قانون الإيجار القديم: تفاصيل اللائحة الجديدة وتأثيراتها
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة بمصر، وهو الأمر الذي ظل عالقًا لعقود طويلة. يضع القانون الجديد إطارًا زمنيًا وتعديلات مالية تهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي.
لمن يطبق القانون؟
القانون الجديد مخصص لجميع عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 31 يناير 1996، ويشمل العقارات السكنية وغير السكنية على حد سواء. تم تحديد فترات سماح انتقالية للمستأجرين:
* سبع سنوات للعقود السكنية.
* خمس سنوات للعقود غير السكنية.
خلال هذه الفترة، يتم تطبيق نظام جديد لزيادة الإيجارات بشكل تدريجي.
زيادة الإيجارات الجديدة
لزيادة الإيجارات، سيتم تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. سيتم تحديد الإيجار الجديد على أساس هذا التصنيف، بالإضافة إلى زيادة سنوية ثابتة.
* المناطق المتميزة: يتم زيادة الإيجار القديم بمقدار 20 ضعفاً، بحد أدنى 1000 جنيه مصري شهرياً.
* المناطق المتوسطة والاقتصادية: يتم زيادة الإيجار القديم بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه مصري للمتوسطة و250 جنيه مصري للاقتصادية.
* زيادة سنوية: بعد الزيادة الأولية، سيتم تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على الإيجار.
الطرد وتوفير السكن البديل
يسمح القانون بطرد المستأجرين في حالات محددة، مثل غلق العقار لأكثر من عام أو في حال امتلاك المستأجر عقاراً سكنياً آخر.
ولمعالجة المخاوف الاجتماعية المرتبطة بتطبيق هذا القانون، أكدت الحكومة على التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة لمن لا يستطيعون تحمل الإيجارات الجديدة، وذلك لضمان عدم تشريد أي مواطن.
يأتي هذا القانون لتصحيح وضع قانوني واجتماعي قائم منذ فترة طويلة، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع توفير شبكة أمان اجتماعي لمن يحتاجون إليها.
د. ماك شرقاوي الكاتب الصحفي
والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الأميركي
رابط الفيديو :
