معكم خالد عبد الله عبد البلايدر، مسؤول روزيار والمدير العام للسلامة والصحة المهنية. نعمل في إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تُعد أحد المطالب الأساسية في القانون الجديد المتوقع صدوره خلال عام 2025.
إعداد الملف الوطني للسلامة
بدأنا في ديسمبر الماضي إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، والذي يمثل خطوة محورية نحو تقييم شامل للوضع الحالي في مصر. تم تجميع البيانات والإحصائيات وتحديد النقاط الحرجة لتحليل الواقع، بهدف تصميم استراتيجية ذكية وقابلة للتنفيذ.
تم اعتماد الملف الوطني رسميًا في 15 أبريل، ومنه انطلقت خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية.
أهداف الاستراتيجية الوطنية
تركز الاستراتيجية على تحقيق بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة، من خلال محاور رئيسية، أبرزها:
1. حوكمة نظام السلامة
تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال الإفصاح عن المخاطر البيئية المرتبطة بالعمل، واعتماد تدابير وقائية فعالة.
وضع ضوابط رقابية صارمة: لضمان التفتيش المهني الموحد داخل المنشآت، بحيث لا يكون التفتيش خاضعًا لاجتهادات فردية.
تمكين المنشآت: من معالجة المخالفات وتقوية نظم السلامة الذاتية لديها.
مشاركة العاملين: في القرارات المتعلقة بالسلامة، من خلال تشكيل لجان السلامة برئاسة صاحب العمل وممثلي المديرين والعمال.
إدارة الموارد: بشكل فعّال لتوفير المعدات والتدريب اللازم، ما يسهم في بيئة عمل آمنة ومستدامة.
نشر الثقافة والوعي المجتمعي
من الركائز الأساسية للاستراتيجية هو نشر ثقافة السلامة، وقد بدأنا ذلك من خلال مبادرة “احمي نفسك”، التي استلهمناها من مبادرة فخامة الرئيس لبناء الإنسان المصري.
أطلقنا حملات توعوية في عدد من المحافظات مثل أسوان والقاهرة، وداخل الوزارات والمنشآت الصناعية والإدارية. ونعمل بالتوازي مع وزارة التربية والتعليم لإدراج مبادئ السلامة في المناهج الدراسية منذ الطفولة، لغرس هذه الثقافة في الأجيال القادمة.
كما نولي اهتمامًا كبيرًا للإعلام، ليكون أداة فعّالة في نشر التوعية على نطاق واسع، عبر الإعلانات الإرشادية والمحتوى التثقيفي المتعلق بالسلامة في البيت، والشارع، ومكان العمل.
القانون الجديد للسلامة والصحة المهنية (2025)
نُبارك لجميع العاملين بمصر صدور القانون الجديد، الذي طال انتظاره، وسيمتد أثره إلى أكثر من 30 مليون عامل.
من أبرز ملامحه:
تحديث اشتراطات السلامة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية وأحدث المواصفات.
شمول مخاطر جديدة مثل المخاطر داخل الأماكن المغلقة والمحصورة.
دعم مؤسسات القطاع الخاص في تطبيق اشتراطات السلامة بفعالية.
توسيع صلاحيات المفتشين ومراكز السلامة المهنية لضمان الالتزام.
نحن نؤمن أن السلامة ليست فقط مسؤولية حكومية، بل هي التزام مشترك بين الدولة، أصحاب الأعمال، والعاملين. وبإذن الله، مع استمرار الجهود وتكاتف الجميع، سنحقق نقلة نوعية في بيئة العمل بمصر، ونحمي ثروتنا الأهم: الإنسان المصري.
د.ماك شرقاوي الكاتب الصحفي
والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الأميركي
