قام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أواخر عام 2022 بإجراء تقييم لسجل حقوق الإنسان في الجزائر (كجزء من الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان) نتج عنه المطالبة بإزالة القيود على حق التعبير والتجمع وحرية الصحافة. إلا أنه بعد شهر واحد فقط من التقييم، أغلقت السلطات الجزائرية آخر وسيلة إخبارية مستقلة متبقية في البلاد، ”راديو إم“، واعتقلت رئيس تحريرها إحسان القاضي. وأثار اعتقال القاضي موجة إدانات واسعة، وتمت إحالة موضوع الاعتقال رسميًا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وواصلت السلطات استهداف الصحفيين والمجتمع المدني على الرغم من الاحتجاجات المتزايدة من قبل الجماعات الحقوقية. في يناير 2023، علمت ”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان“ بقرار حلها من قبل محكمة إدارية إثر شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية، ولم يكن لدى الرابطة أي علم بالإجراءات القضائية، ولم تعلم بالحكم إلا عبر الإنترنت وبعد أشهر من صدوره. وفي أواخر فبراير، قامت السلطات رسميًا بحل جمعية ”تجمع – عمل – شبيبة“ (راج) وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهما الجماعتان اللتان لعبتا أدوارًا حاسمة في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في عام 2019. في ذات الأسبوع، ألقت السلطات القبض على رؤوف فراح، أحد كبار المحللين في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع والده بتهمة ”تلقي أموال لتعكير صفو السلم العام“. وفي أغسطس 2023، حُكم على فراح بالسجن لمدة عامين.