د. ماك شرقاوي يكتب : المغرب: استقالة ستافان دي ميستورا، .. تقارير بتورط سلطة الحكم الذاتى الجزائري

شكّلت إحاطة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، التي اقترح فيها تقسيم الأقاليم الجنوبية المغربية إلى قسمين، محطة لطرح تساؤلات حول مستقبل الدبلوماسي السويدي الإيطالي.

دي ميستورا، الذي حدّد مهلة ستة أشهر لإيجاد حل لهذا النزاع، قبل أن يعيد غوتيريش النظر في مهمته، أعاد رسم مشهد التجربة السورية حوله، حيث دفعه العجز عن إيجاد حل سياسي إلى تقديم الاستقالة.

تسير عودة الدبلوماسي دي ميستورا إلى فكرة جيمس بيكر الثالث، التي قام بطبخها الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورفضتها المملكة المغربية سنة 2002، حسب خبراء في الملف تحدثوا لهسبريس، إلى “إحساسه بالعجز السوري من جديد”.

وقبل سوريا عاش مبعوث غوتيريش تجربتي أفغانستان والعراق، وبعد تداول اسمه لتولي منصب المبعوث إلى الصحراء خرج ممثل المملكة المغربية الدائم بالأمم المتحدة، عمر هلال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، للتأكيد على أن “خبرة دي ميستورا ستساعده كثيراً في تيسير العملية السياسية”؛ لكن بعد 3 سنوات من توليه المهمة راقب المهتمون بالملف “غياب الجديد، في وقت كسب المغرب اعتراف العديد من الدول بمقترح الحكم الذاتي”.

وفي المرحلة السورية، التي استغرقت 4 سنوات فقط، لا يعتقد البشير الدخيل، أحد المؤسسين السابقين لجبهة البوليساريو، أن “دي ميستورا سيستمر في مهامه كمبعوث للصحراء بعد الأشهر الستة القادمة”.

وأورد الدخيل أن “ملف الصحراء، الذي يعد ثانوياً بالنسبة للعالم، يحصل فيه أن المغرب واضح تماماً في موقفه”، وزاد: “من جهة أخرى سيحاول دي ميستورا أن يجد وقتاً مناسباً لتقديم الاستقالة، وحفظ ماء الوجه كما هو معروف لدى جميع الشخصيات الدبلوماسية عند الوصول إلى نفق مسدود سياسياً”.

ولم يستبعد المختص في ملف الصحراء أن يبقى دي ميستورا مهدداً بـ”مقصلة سحب الثقة” في الشهور القادمة، مبيناً أن “هذه الخطوة كان يجب اتخاذها مباشرة بعد تقديم دي ميستورا مقترح التقسيم إلى الرباط”.

علي صعيد آخر فالقيادة الجزائرية تعيش أوهام لا يمكن إلا أن تنتج خيبات قصور في التعاطي مع أوضاع الجزائر الداخلية أولا، أو بدأ… ولا يمكن أن تكون أحسن حالا ولا أنجع في تدبير علاقات الجزائر الخارجية. إنه نظام لا يبالي بشرعيته الداخلية ولا يكترث لمصداقيته الخارجية… نظام كيفه جنرالات الجزائر على تغذية مصالحهم بتشحيم أرصدتهم البنكية.