يثير الحديث عن عقود الغاز بين مصر وإسرائيل جدلاً واسعاً، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة. وفي هذا السياق، يلقي فيديو للمذيع ماك شرقاوي الضوء على تفاصيل أحد هذه العقود، بهدف توضيح الحقائق وتصحيح المعلومات المضللة التي يتم تداولها.
بشكل أساسي العقد بقيمة 35 مليار دولار، والذي أثار موجة من الانتقادات والادعاءات بأنه صفقة جديدة لتمويل الحرب الإسرائيلية على غزة. لكن شرقاوي يؤكد أن هذا العقد ليس بجديد، بل هو تمديد لاتفاقيات قائمة مسبقًا، ويمتد حتى عام 2040.
مكاسب اقتصادية لمصر
بعيدًا عن الجانب السياسي، مصر ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة من هذه الصفقة، حيث من المتوقع أن تصل أرباحها إلى 17 مليار دولار. وتعتبر هذه المكاسب ضرورية لتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، خاصة في قطاعات حيوية مثل صناعة الأسمنت والأسمدة وتوليد الكهرباء. وبحسب المذيع، فإن هذا العقد يلعب دورًا مهمًا في تجنب أزمة الغاز في البلاد.
سياق تاريخي وتصحيح للمعلومات
نعود إلى السياق التاريخي للتعاون في مجال الغاز بين مصر وإسرائيل، موضحًا أنه ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عام 1994 بعد اتفاقيات أوسلو. وكانت الخطة الأولية حينها تتضمن مد خط أنابيب غاز من مصر إلى غزة ثم إسرائيل، بهدف خلق مصالح اقتصادية مشتركة تدعم حل الدولتين.
هذه الصفقة ليست دعمًا لأي مجهود حربي، وأن مصر ترفض الانجرار إلى أي صراعات إلا في حالة تهديد أمنها القومي. كما يوضح أن المسؤولية تجاه غزة هي مسؤولية مشتركة بين جميع الدول العربية.
باختصار، يقدم الفيديو رؤية مغايرة للخطاب السائد، ويصحح المعلومات المتداولة حول عقد الغاز، مؤكدًا على أن الصفقة تعود بالنفع الاقتصادي على مصر، وأنها جزء من اتفاقيات سابقة لا علاقة لها بالأوضاع السياسية الحالية.
د.ماك شرقاوي الكاتب الصحفي
والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الأميركي
رابط الحلقة:
