في خضم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة، تحاول إسرائيل التلاعب بالسرديات لتبرئة نفسها من جريمة الحصار والدمار، وإلقاء الكرة في الملعب المصري. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعم مؤخراً أنه قادر على فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين، لكنه اتهم مصر بأنها ستغلقه فوراً، مضيفاً أن نصف سكان غزة يريدون الرحيل وأن الأمر “ليس طرداً جماعياً بل حقاً فردياً”. هذه الرواية المضللة ليست سوى محاولة لتغطية سياسة ممنهجة هدفها تفريغ غزة من سكانها.
الموقف المصري جاء واضحاً وحاسماً. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن معبر رفح لن يكون أبداً بوابة لتهجير الفلسطينيين، بل ممر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فقط. القاهرة شددت على أن هناك خمسة معابر أخرى تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وأن تل أبيب وحدها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كقوة احتلال.
الحقيقة أن إسرائيل هي التي تحاصر غزة وتدفع أهلها قسراً نحو النزوح. من يقصف المنازل ويدمر الأبراج ويقنن الغذاء والدواء لا يحق له أن يتشدق بحقوق الإنسان أو يزايد على موقف مصر. التهجير القسري جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره تحت أي غطاء سياسي أو أمني.
القاهرة رفضت وسترفض أن تكون شريكاً في جريمة تفريغ غزة. ومع كل محاولة إسرائيلية لتحميلها المسؤولية، يزداد وضوح الحقيقة: أن الهدف من هذه التصريحات هو جس نبض مصر وابتزازها سياسياً. لكن مصر، بثقلها الإقليمي ومكانتها التاريخية، لن تسمح بتمرير مخطط يهدد أمنها القومي وحقوق الشعب الفلسطيني.
اليوم بات من الضروري أن يتدخل المجتمع الدولي، لا ببيانات الشجب والاستنكار فقط، بل بقرارات وإجراءات توقف آلة الحرب الإسرائيلية وتُلزمها بفتح المعابر التي تسيطر عليها لإدخال المساعدات، بدلاً من التلاعب بالمواقف واتهام الآخرين.
د. ماك شرقاوي الكاتب الصحفي والمحلل
السياسي المتخصص في الشأن الأميركي
رابط الفيديو :
