أحداث دراماتيكية أثرت على العناوين الرئيسية للأقتصاد التركى الذى أصبح ضحية السياسة التركية وكان رد فعل الأسواق عنيفاً فقد هبطت البورصة وإضطرت الدولة إلى ضخ تسعة مليارات دولار ورفع سعر الفائدة بعدما حدث إضطراب بسعر صرف الليرة التركية وصار هناك تحول كبير فى السياسة النقدية وحدث الإنقسام والتساؤلات الكبرى بين السياسة والأقتصاد ليبرز السؤال العالق من هو على حق أردوغان أم أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول،
لاشك أنه منافس قوى لأردوغان برغم عدم السماح لبعض المنصات ووسائل الإعلام بعدم التداول تحت مبدأ عدم تأجيج الشارع والتى تستخدمها أمريكا وإسرائيل ،
ثم يأتى السؤال التالى من الأقوى أردوغان أم أوغلو؟ وطبيعى أن يكون الرد الأقوى هو القانون أو قرار المحكمة العليا فى تركيا وهنا نعود إلى ردة فعل الأسواق وإنخفاض الليرة التركية فهل إمام أوغلو بين يديه ملفات إقتصادية لأن تركيا فى موقع جيوسياسى يجعل الإقتصاد والسياسة فى واجه بعضهما وسيظل يوم ١٩ مارس تحت الضوء بالرغم أن إقتصاد تركيا قائم على إنتهازالفرص من المتغيرات الإقليمية وهنا نقول هل يقدم أو يضطر أردوغان لتقديم تنازلات لدعم الإقتصاد ،
ويأتى السؤال الحائر هل هذه الأحداث تستهدف أحدآ أم أن هناك أيضا أشخاص من حزب العدالة تم إلقاء القبض عليهم أيضا والتحقيقات ستقول كلمتها وعدم التنبؤ بطريقة أو بأخرى لما هو قادم، فأذرع المخابرات الأمريكية تمتد فى العالم كله وتشعل النار فى كل مكان والعالم تحول إلى بقاع ساخنة لصالح القابعين خلف المحيط فى عصر الإرتياب اللا متناهى وتصريحات ويتكوف المبعوث الأمريكى الذى يدفع الجميع إلى حافة الهاوية وإلى حديث آخر
د.وفاء علي أستاذ الاقتصاد
وخبير أسواق الطاقة
