أكدت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين أنّ تقدما كبيرا أُحرز في مدينة بوسان الكورية الجنوبية خلال المفاوضات الرامية للتوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي، رغم عدم بلوغ أي اتفاق في الوقت المحدد.
وقالت أندرسن في مقابلة مع وكالة فرانس برس “من الواضح أن ما حصل ليس فشلا”، واصفة الموعد النهائي المحدد بعامين في 2022 لإبرام هذه المعاهدة بأنه “طموح للغاية”.
الأمم المتحدة: قطاع غزة يسجل “أعلى نسبة في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف
وأضافت “لقد أحرزنا تقدما جيدا جدا”.
وعلى مدى أسبوع، اجتمع مندوبون من أكثر من 170 دولة للمرة الخامسة خلال عامين بهدف اعتماد معاهدة ملزمة ضد التلوث البلاستيكي.
وبحسب المعلومات المتداولة من مصادر رسمية، 90% من البلاستيك في العالم لا يعاد تدويره، وينتهي الأمر بملايين الأطنان في الطبيعة أو المحيطات كل عام، وتتسرب إلى مياه الشرب والغذاء وحتى إلى جسم الإنسان.
ولكن فجر الاثنين، استسلم المفاوضون بعد فشلهم في تخطي خلافاتهم حول هدف المعاهدة، وقرروا مواصلة التفاوض في وقت لاحق.
تريد الغالبية العظمى من البلدان معاهدة طموحة تحد من إنتاج البلاستيك وتحظر بعض المنتجات الخطرة والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. لكنهم يواجهون رفضا قاطعا من أقلية من الدول المنتجة للنفط، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا وإيران، إذ يصرّ هؤلاء على أن تتمحور المعاهدة فقط حول إعادة التدوير وإدارة النفايات وتصميم المنتجات.
وفي نهاية جولات المفاوضات الأربع التي سبقت جولة بوسان، تجسدت هذه الخلافات في مسودة أولية ضخمة لمعاهدة (77 صفحة) انطوت على تناقضات كثيرة.
– “تقدم كبير” –
وفي بوسان، حصل الدبلوماسي الذي يترأس المفاوضات على موافقة جميع الدول، كأساس للمفاوضات، على نص مختصر يقع في حوالى عشرين صفحة كتبه بنفسه. وبحسب أندرسن، فإن هذا الأمر يشكل بحد ذاته خطوة إلى الأمام.
وقالت “لقد وصلنا بورقة طويلة من 77 صفحة. ولدينا الآن نص معاهدة نظيف وعقلاني”، مضيفة “هذا التقدم كبير وأنا أرحب به بصراحة”.
ولكن حتى المسودة الأولية الجديدة للمعاهدة تحتوي على الكثير من التناقضات، وفي نهاية اجتماع بوسان، شددت بلدان عدة على أن يكون النص بالكامل مفتوحا لإعادة التفاوض أو التعديل خلال الجولة التالية من المفاوضات.
وقد دفع ذلك بمنظمات بيئية إلى إبداء الخوف من أن تعيد هذه المرحلة الجديدة من المحادثات تظهير المراوحة التي شهدتها جولة المفاوضات في بوسان.
وأقرت أندرسن بالحاجة إلى “محادثات هادفة” بين الدول لتضييق خلافاتها قبل المحادثات الجديدة.
وأوضحت “أعتقد أن لا فائدة من اللقاء إذا لم نتمكن من إيجاد طريق بين بوسان والنص الذي سيجري تقديمه” في المؤتمر المقبل.
وقالت أندرسن، في إشارة إلى صناعة النفط والبتروكيماويات، إن من الواضح أن “هناك مجموعة دول ترفع صوت القطاع الاقتصادي”. لكنها اعتبرت أن المضي قدما لا يزال ممكنا.
وأضافت “هكذا تجري المفاوضات. البلدان لها مصالح مختلفة، وهي تكشفها، ومن ثم يجب إجراء المحادثات (…) للبحث عن أرضية مشتركة”.
ولم يُحدد بعد موعد أو مكان لاستئناف المفاوضات.
ومع ذلك، قالت أندرسن إنها “مصممة تماما” على بلوغ اتفاق في عام 2025. وأكدت أنه “كلما أسرعنا في العمل كلما كان ذلك أفضل، لأن لدينا مشكلة كبيرة”.
