شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع بشأن «اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة»، بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وحضر الاجتماع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عبدالعاطي بدر، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعدد من مسؤولي الدول العربية والأجنبية.
يأتي حضور رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع، على هامش مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار «معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان».
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، خلال الاجتماع، بتوجيه الشكر للرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» على دعوته لهذا الاجتماع، وجهوده من أجل دعم الحقوق الفلسطينية والتي أثمرت مع الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية عن عقد مؤتمر حل الدولتين بالأمس، مؤكدًا أن ذلك ما تعتبره مصر نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس من حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للرئيس ماكرون على القرار التاريخي باعتراف فرنسا بدولة فلسطين.
أمير قطر: الضربات الإسرائيلية لن تثنينا عن السعي الى هدنة في غزة
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بكل الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني، كما شدد كذلك على رفض وإدانة أية محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة أن يتسبب ذلك في توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي «أن نجاح أفكار التعامل مع «اليوم التالي» في قطاع غزة، وانتهاء جولات العنف، يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، وعدم اقتصار ذلك على المقترب الأمني، حيث تم وضع إطار واضح لذلك بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكذلك بمؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية، ولذا فهناك ضرورة لأن ترتبط أية أفكار في هذا الصدد بمسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأن يتم التعاطي مع غزة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وكذلك بتكريس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن على أن يكون ذلك في إطار صفقة تبادل مع الأسري/ المحتجزين الفلسطينيين، فضلاً عن أهمية أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية».
