أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، أن الخطر الحقيقي
هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات نصّ دستوري.
الجيش وإطارات أمنية من حرس وطني وشرطة، أن لا أحد فوق القانون
وسيلقى كل من يتجاوزه جزاء القانون وجزاء الشعب وجزاء التاريخ.
وأضاف الرئيس التونسي في معرض حديثه أن هناك ما ظاهره تأويل لنصّ دستوري أو نصّ قانوني وباطنه لا يقلّ إرهابا عمن
يتحصنون بالجبال.
وصباح السبت، نفذ الحزب الدستوري الحر في تونس مسيرة احتجاجية بالسيارات، قال إنها “سبيله الوحيد للتعبير دون مخاطر
صحية”، حيث جابت المسيرة تونس العاصمة انطلاقا من قصر الرئاسة بقرطاج، مرورا بمقر البرلمان بباردو، وصولا إلى رئاسة الحكومة بالقصبة.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي وطالبوه بالاستقالة، كما حمّلوا رئيس
الحكومة هشام المشيشي مسؤولية “استفحال الوضع الوبائي” في تونس.
كما أكدوا خلال المسيرة على “حق نواب الحزب الدستوري الحر في أداء مهامهم بالبرلمان دون تضييقات”، مطالبين بتوفير
الحماية لرئيسة الحزب عبير موسي، التي سبق أن تلقت تهديدات جدية بالتصفية، وتعرضت للاعتداء بعنف داخل أروقة البرلمان.
وقال الحزب في بيان، إنه اختار الأول من مايو لتنفيذ هذه المسيرة، “تزامنا مع الاحتفال بعيد الشغل، دفاعا عن حق الشعب
التونسي في الحياة الآمنة والصحة الجيدة والعيش الكريم”.
وقال النائب عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنهم يحتجون على “أداء
الرئاسات الثلاث تجاه الأوضاع الصحية والاجتماعية الصعبة في تونس، وعلى عدم إيفائهم بوعودهم في جلب اللقاحات للشعب”.
وشدد على أنهم يرفضون أيضا “القمع المسلط على كتلتهم المعارضة داخل البرلمان”، وقد اختاروا الخروج للاحتجاج كل داخل سيارته “احتراما للإجراءات الصحية المفروضة” لمنع تفشي فيروس كورونا.
وتسجل تونس يوميا معدلات غير مسبوقة من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، وتجاوز عدد المتوفين منذ بداية
الجائحة في البلاد 10 آلاف حالة وفاة.