انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استمرار إحكام قبضة السلطات المصرية على الفضاء المدني في 2025، وحذّرت من تدهور الحريات وتفاقم الأزمة الاقتصادية وبقاء آلاف السجناء السياسيين خلف القضبان.
أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الأربعاء بأن السلطات المصرية “واصلت إحكام قبضتها” على البلاد و”خنق الفضاء المدني” خلال عام 2025، محذّرة من أن هذا التضييق يأتي في ظل ضغوط اقتصادية عميقة ونقص متواصل في تمويل الخدمات العامة.
مصر تحظر منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس بسبب مخاوف على سلامة الأطفال
وتتعرض مصر منذ سنوات لانتقادات حادة بخصوص سجل حقوق الإنسان، رغم أن إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدت في الفترة الأخيرة بعض مؤشرات التحسن، من خلال عقد “حوار وطني” والإفراج عن عدد من النشطاء البارزين.
ومع ذلك، لا تزال القاهرة، وفق منظمات حقوقية، تحتجز آلاف السجناء السياسيين، من بينهم أشخاص أعيد توقيفهم بعد حصولهم سابقا على عفو رئاسي.
وفي تقريرها العالمي لعام 2026، أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن مصر سعت العام الماضي إلى “تفكيك الحريات الأساسية وخنق الفضاء المدني بشكل منهجي”.
كما لفت التقرير إلى أن مجموعة من العوامل، بينها تدهور الأوضاع الاقتصادية ونقص تمويل التعليم والرعاية الصحية، “قوّضت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للناس”.
