أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن النموذج الاقتصادي والتنموي المتكامل لقطار “البراق” يشكل “رافعة فعالة للمساهمة في تمويل توسيع شبكة السكك فائقة السرعة”، مفيدا بأن “الدراسات أظهرت جدوى الاستثمارات المنجَزة”. وإضافة إلى المداخيل التجارية التي تُغطي تكاليف الاستغلال وتُحقق “فائضا يُساهم في تمويل البنية التحتية،” فإن الآثار الإيجابية المسجلة على مستوى النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز الموارد الجبائية “تؤكد قدرة المشروع على تحمل تكاليفه وتحقيق مردودية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني”.
إدانة دولية لعرقلة السفن بمضيق هرمز
وأبرز قيوح، ضمن جواب كتابي حديث الصدور عن سؤال حول “الديمومة المالية للقطار فائق السرعة البراق”، أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية حريصٌ على الوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه مختلف الشركاء، من مورّدين ومؤسسات بنكية وإدارات عمومية؛ وذلك في إطار الانضباط المالي والحكامة الجيدة”.
وأشار المسؤول الحكومي الوصي على قطاع النقل إلى أن “جميع مداخيل ومصاريف والتزامات القطار فائق السرعة والتصريحات الجبائية المرتبطة به تدخل في إطار المعاملات المالية والضريبية للمكتب الوطني للسكك الحديدية؛ وبالتالي فالوضعية الجبائية لهذا المرفق سليمة، ولا تشكل أي استثناء مقارنة مع باقي أنشطة المكتب”.
