قامت السلطات الإيرانية بتعليق تعاونها مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة ويأتي قرار طهران ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي خاصة منها على مسؤوليين أمنيين إيرانيين.
وأورد بيان للخارجية الايرانية أن هذا الاجراء اتخذ ردا على إعلان الاتحاد الاوروبي في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على ثمانية
مسؤولين ايرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في ايران.”
وأوضح البيان الحكومي أن “تعليق التعاون يشمل خصوصا “الإرهاب و(مكافحة الاتجار) بالمخدرات واللاجئين”.
قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين في إطار القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/
نوفمبر 2019 في إيران على ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي.
وطالت العقوبات الأوروبية قادة الحرس الثوري والباسيج والشرطة ومسؤولين بالسجون.
وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأِشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في
وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لاحياء الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران المبرم العام 2015 بين القوى
الدولية العظمى وطهران.