وافق غالبية السويسريين بنسبة 52٪ على حظر ارتداء النقاب، وسيحظر هذا الإجراء تغطية الوجه في الأماكن العامة
مثل المطاعم والملاعب الرياضية ووسائل النقل العام أو مجرد المشي في الشارع، وستكون هناك استثناءات في المواقع
الدينية ولأسباب أمنية أو صحية ، مثل أقنعة الوجه التي يرتديها الناس الآن للحماية من COVID-19 ، وكذلك احتفالات الكرنفال
التقليدية، وسيكون أمام السلطات عامين لوضع تشريع مفصل.
وتعارض الحكومة السويسرية هذا الإجراء وتقول إن تغطية وجوه الأشخاص مسألة هامشية، وأن هذا الإجراء قد يضر بالسياحة ، وهي تدعم بدلاً من ذلك مطالبة الناس بإظهار وجوههم إذا طلبت السلطات ذلك.
ويقول مؤيدو الاقتراح ، الذي يجري التصويت عليه بعد خمس سنوات من إطلاقه وأصبح يُعرف بالعامية باسم “حظر البرقع” ، أن
غطاء الوجه الكامل يرمز إلى قمع النساء ويقولون إن هذا الإجراء ضروري من أجل التمسك بالمبدأ الأساسي الذي يجب أن تظهر
الوجوه في مجتمع حر مثل المجتمع السويسري.
ومن بين المؤيدين حزب الشعب السويسري القومي، وهو الأقوى في البرلمان، وأيد إجراءات سابقة مثل حظر بناء مآذن جديدة وافق عليه الناخبون في عام 2009.
وقالت الكاتبة والمؤسِّسة لمنتدى الإسلام التقدمي سعيدة كيلر مساهلي لوكالة كيستون: من قالوا نعم أدركوا أن هذا الزي
الذي نريد فرضه على النساء المسلمات هو ضد حقوق الإنسان ، وليس لدينا الكثير من الحق في انتقاد الإسلام السياسي بصوت عالٍ وواضح، والناس يخافون من وصفهم بالعنصرية أو الإسلاموفوبيا “.
وبعد هذا القرار تخشى باسكال جمبرلي ، المتحدث باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا ، على سلامة المسلمين في
سويسرا، مشيرًا إلى أنه بالفعل يتم مراقبة المساجد والمعابد اليهودية في سويسرا.
يأتي الاستفتاء بعد سنوات من النقاش ، بعد حظر مماثل في دول أوروبية أخرى ، مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا.
تطبق سويسرا نظامًا ديمقراطيًا مباشرًا سمح بإجراء التصويت، حيث يمكن طرح أي موضوع للتصويت الوطني طالما أنه يجمع
100،000 توقيع في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 8.6 مليون نسمة.