عادت الولايات المتحدة رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ لتنشيط المعركة العالمية ضد تغير المناخ
إذ تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لتخفيضات جذرية في الانبعاثات خلال العقود الثلاثة المقبلة.
يُنظر إلى عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ بشكل إيجابي من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي
يأمل في الاستفادة من تنشيط حركة التجارة في القطاعات التكنولوجية الضرورية لتحقيق الأهداف
التي حددتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبعد ساعات من أداء اليمين لتولي منصبه، وقع الرئيس الأمريكي سلسلة من الأوامر التنفيذية التي
تهدف إلى مواجهة أزمة التغير المناخي.
وتشمل الأوامر فرض حظر على بعض عمليات التنقيب عن الطاقة، إذ ستجمد عقود إيجار جديدة خاصة
بالتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي العامة، مع تعزيز إنتاج الطاقة من الرياح.
وقد اعتُمد اتـفاق باريس للمناخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية من قبل جميع
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويتطلب الاتفاق من الدول الموقعة العمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحد من ارتفاع درجة
الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد أخطرت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر
2019 بانسحابها من اتفاق باريس.
تنضم الولايات المتحدة رسميًا إلى اتفاقية باريس اليوم الجمعة بعد أن عبّر بايدن عن التزامه بتحقيق حياد
الكربون في عام 2050، مما يعني أنه يجب تعويض جميع الانبعاثات الملوثة بالنظم البيئية أو الحلول التقنية.
عمليا، انضمت كل الدول إلى اتـفاق باريس بشأن تغير المناخ، والذي يدعو إلى الحفاظ على ارتفاع درجة
الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. ومع ذلك، إذا استمر ضخ
الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ، فسوف تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة إلى
مستويات تهدد حياة الناس وسبل عيشهم في كل مكان.
وهذا هو السبب وراء الالتزام الذي أبداه عدد متزايد من البلدان بشأن تحقيق حياد الكربون، أو الوصول
بالانبعاثات إلى درجة الصفر في غضون العقود القليلة القادمة.
وهذه مهمة كبيرة تتطلب إجراءات طموحة بغية الوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050. لكن
البلدان بحاجة إلى إظهار الكيفية التي تمكنها من تحقيق ذلك الهدف. يجب استكمال الجهود المبذولة
للوصول إلى مستوى الصفر عن طريق تدابير التكيف والمرونة، وتعبئة التمويل المناخي للبلدان النامية.