رغم الانتقادات الدولية، أعلنت إسرائيل الخميس أنها ستعلّق أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية في قطاع غزة لعدم تقديمها قوائم موظفيها الفلسطينيين وفق تشريع حديث، ما يثير مخاوف من تأخر وصول المساعدات لسكان القطاع الذين يواجهون أزمات مأوى وغذاء ورعاية صحية بعد عامين من الحرب.
أكدت إسرائيل الخميس أنها “ستنفذ الحظر” على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوّد السلطات بقائمات أسماء موظفيها الفلسطينيين عملا بتشريع جديد.
تراجع متابعات قضايا الدخول والإقامة غير المشروعة بالمغرب بـ8 في المائة خلال سنة 2024
ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر بفعل عامين من الحرب والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
وتضمن بيان لوزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية أن “المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة في ما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلق رخصها”.
وشرحت أن “المشكلة الرئيسية التي حُدِدَت هي رفض (هذه المنظمات) تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق في شأن موظفيها، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية”.
وأضاف البيان نقلا عن الوزير عميحاي شيكلي قوله “الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية موضع ترحيب، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب ليس كذلك”.
ويذكر أن إسرائيل قد تعرضت لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة، مع اقتراب الموعد المحدد منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي لانتهاء المهلة المعطاة للمنظمات الدولية غير الحكومية للامتثال لهذه الالتزامات التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في آذار/مارس الفائت.
ومن بين المنظمات المشمولة بهذا الإجراء “أطباء بلا حدود” و”المجلس النروجي للاجئين” و”كير” و”وورلد فيجن” و”أوكسفام”.
من جهتها، أكدت “أطباء بلا حدود” في بيان الأنها أنها تطبق “سياسات داخلية صارمة لضمان احترام القوانين ومنع أي تحويل للمساعدات أو أي ارتباط بجماعات مسلحة”.
كذلك أوضحت أنها لم تقدّم قائمة بموظفيها لعدم حصولها من إسرائيل على “ضمانات وتوضيحات” بخصوص هذا الطلب “المقلق”.
