استوقفنى كثيراً بل استفزنى بشكل لافت للنظر التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بخصوص حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ، هذا التقرير الصادم والذى أقل ما يوصف به أنه تقرير سئ السمعة نظراً لكل ما تضمنه من أكاذيب وافتراءات تجافي الواقع بشكل تام، وهو ما يدعونى وللأسف الشديد الى القول أن منظمة العفو الدولية بإصدارها هذه التقارير “المُسيسة” قد فقدت المهنية والمصداقية التى يقتضيها مجال عملها.
لذا فإنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل تلك المزاعم والادعاءات المغلوطة التي تبثها المنظمة عن مملكة البحرين والدول العربية بشكل عام، خاصة أنها تخدم أجندة الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة التي يسعى دائماً إلى نشر الفتنة والفوضى والتخريب في منطقتنا العربية، والمؤسف حقاً أن نرى ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه المنظمة ما تحققه الدول العربية من إنجازات عظيمة وتطورات هائلة فى العديد من المجالات وفى مقدمتها مجال الحريات وحقوق الإنسان على الرغم من هذا الكم العائل من التحديات الأمنية والاقتصادية العديدة التي تواجهها وعى وجه الخصوص فى ظل تداعايات ازمة فيروس كورونا التى القت بظلالها على كافة نواحى الحياة.
والذى يؤكد وبما لا يدع مجالاً ان المنظمة تكيل مكيالين فى تعاملها مع عالمنا العربى من ناحية وبعض الدول الغربية من ناحية أخرى هذا التجاهل التام من جانب منظمة العفو الدولية لما تشهده دول غربية معينة من انتهاكات لحقوق الإنسان وهذا فى تقديرى الشخصى يشير الى أن المنظمة قد انحرفت عن مسارها الصحيح حيث أنها تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى بعيدة تماماً عن حماية حقوق الإنسان التي تزعمها وتتشدق بها في تقاريرها .
ومن ناحية أخرى فإننى أؤيد ما حاء فى البيان الذى أصدرته لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي وهو أن منظمة العفو الدولية تفتقد إلى المصداقية والمهنية في تناولها لقضايا حقوق الإنسان ليس هذا وحسب بل أن الدول العربية ليست فوق تقييم حالة حقوق الإنسان بهدف دعمها وتطويرها، ولكنها مع أن تتم عملية “التقييم” هذه في إطار موضوعي واعتماداً على المعلومات الصحيحة من مصادرها الوطنية ، بدلاً من الاعتماد على مصادر مبهمة تهدف فى المقام الأول إلى “تسييس” ملف حقوق الإنسان في العالم العربي وتوظيفه بشكل”خبيث” ليتحول الى أداة للضغط والابتزاز وهو ما ترفضه كافة البلاد العربية جملة وتفصيلاً.