أفاد متحدث باسم الخارجية الروسية أن موسكو تعارض فرض
عقوبات على المجلس العسكري في بورما، وأضاف أن ذلك قد
يؤدي إلى “حرب أهلية واسعة النطاق”. وقتل أكثر من 560 مدنيا
منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي في الأول من فبراير/ شباط الماضي. وحذّرت مبعوثة الأمم
المتحدة كريستين شرانر بورغنر من وجود تهديد “غير مسبوق” بنشوب “حرب أهلية” في هذا البلد المضطرب.
أعلنت روسيا الثلاثاء معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في بورما، محذّرة من أنّ أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى
“حرب أهلية واسعة النطاق” في البلد الآسيوي المضطرب.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن متحدث باسم الخارجية الروسية قوله إنّ “المسار نحو التهديدات والضغط بما في ذلك
استخدام العقوبات ضد سلطات بورما الحالية لا مستقبل له وهو خطير للغاية”، وتابع أنّ هذه السياسات “ستدفع البورميين نحو حرب أهلية واسعة النطاق”.
وقتل أكثر من 560 مدنيًا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، بحسب هيئة مساعدة السجناء السياسيين.
لكن الحصيلة قد تكون أكبر في موازاة اعتقال نحو 2700 شخص وفقدان عدد كبير آخر. ورغم ذلك، تتواصل التعبئة المؤيدة للديمقراطية مع إضراب عشرات آلاف الموظفين وتوقف قطاعات اقتصادية كاملة عن العمل.
وأعلنت عشر حركات متمردة الأحد دعمها للعصيان المدني، دون أن تخرق حتى الآن وقف إطلاق النار. وكانت إحدى أقوى تلك الجماعات، الاتحاد الوطني للكارين، قد هاجمت الأسبوع الماضي معسكرا للجيش في جنوب شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل عشرة عسكريين. وردّ الجيش بشنّ ضربات جوية هي الأولى منذ عشرين عاما في المنطقة، ما خلّف عدة ضحايا ونازحين. وهددت جماعات أخرى باستئناف القتال ضد الجيش.
ومن جهتها، حذّرت مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر من وجود تهديد “غير مسبوق” بنشوب “حرب أهلية”.