روسيا: جلسة قضائية لمحاكمة أليكسي نافالني والشرطة توقف العديد من أنصاره
يقيم القضاء الروسي الثلاثاء جلسة لمحاكمة المعارض أليكسي نافالني بتهمة انتهاك الشروط القضائية المفروضة عليه في قضية تعود لعام 2014، وهي جلسة قد تفضي إلى سجنه ولا سيما بعد تأييد النيابة العامة بالبلاد لذلك واعتبارها الحكم بحبسه “قانونيا ومبررا”. وقال صحافيون إن الشرطة الروسية قد ألقت القبض على عدد من أنصار نافالني المتجمعين أمام دار القضاء من أجل الضغط عليها للإفراج عنه.
في جلسة قد تؤدي إلى سجنه لسنوات طويلة، يمثل المعارض الروسي أليكسي نافالني الثلاثاء أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه في قضية تعود إلى العام 2014.
وبعد يومين من الاحتجاجات في كل أنحاء روسيا والتي أسفرت عن عدد قياسي من عمليات التوقيف، دعا أنصار نافالني مرة جديدة إلى التجمع يوم الثلاثاء أمام محكمة موسكو التي ستبدأ جلستها عند العاشرة صباحا (7:00 ت غ) لتقرير مصير المعارض.
وقبل دقائق من بدء الجلسة، شاهد صحافيون من وكالة الأنباء الفرنسية الشرطة تقوم بتوقيف أشخاص عدة. وقالت منظمة “أوفيد-إنفو” غير الحكومية إنه تم توقيف 24 شخصا على الأقل.
وتشير كل الدلائل إلى سجن أليكسي نافالني. فقد أيدت النيابة العامة الروسية الاثنين سجن أليكسي نافالني باعتبار طلب سلطات السجون الروسية بحبسه “قانونيا ومبررا”.
وسجن الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني لدى عودته إلى روسيا في 17 كانون الثاني/يناير، بعد فترة نقاهة استمرت لأشهر في ألمانيا عقب عملية تسميم مزعومة اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها.
وسبب الاعتقال بحسب السلطات، هو انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة التي قد تتحول إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.
وبعدما أمضى نافالني جزءا من العقوبة قيد الإقامة الجبرية، يواجه إمكان احتجازه لمدة عامين ونصف العام.
كذلك يواجه المعارض البالغ من العمر 44 عاما ملاحقات قضائية بوشرت في حقه قبل تسممه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة “التشهير” بمقاتل سابق، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. ويواجه أيضا اتهامات في تحقيق بالفساد وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات.
فوضى
منذ عودته، صعد القضاء الروسي الإجراءات ضد أليكسي نافالني وحلفائه السياسيين، ووضعوا جميعهم تقريبا رهن الإقامة الجبرية أو سجنوا أو حوكموا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويواجه بعضهم عقوبة السجن بتهم انتهاك “المعايير الصحية” السارية في مواجهة فيروس كورونا عبر تنظيم مظاهرات فيما يواجه آخرون اتهامات بتحريض قاصرين على المشاركة في تجمعات محظورة.
لكن المعارض تمكن من حشد مؤيديه خلال نهاية أسبوعين متتاليين في مظاهرات حاشدة، خصوصا في المناطق الروسية التي كانت مهمشة أكثر من موسكو أو سان بطرسبورغ. وهذه المرة، شاركت في الاحتجاجات أكثر من مئة مدينة.
لكن استجابة الشرطة كانت قوية: فيوم الأحد، تم تسجيل أكثر من 5400 عملية توقيف في كل أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي في التاريخ الروسي الحديث وفقا لمنظمة “أفيد-إنفو” غير الحكومية.
وفي مشاهد قليلة الحدوث، تم تطويق وسط مدينة موسكو من قبل قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من الاقتراب من ساحة لوبيانكا، مقر أجهزة الاستخبارات الروسية ونقطة التجمع الأولى.
وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك “قصرا” فخما على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع يوتيوب.
وقال الباحث السياسي كونستانتين كالاتشيف إن “هذه بداية لعملية طويلة. بالنسبة إلى من هم في السلطة، سيكون الأمر خطيرا جدا إذا قمعت التظاهرات”، مشيرا إلى أن العام 2021 هو عام الانتخابات في روسيا، إذ من المقرر إجراء انتخابات تشريعية في الخريف.
وأضاف “هذا الشعور قد يتحول إلى تصويت احتجاجي. الخوف هو وراء تصرفات السلطات”.