توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، انخفاض عجز ميزانيات الخليج بنسبة 44 بالمئة إلى 80 مليار دولار خلال 2021، بدعم ارتفاع أسعار النفط وإجراءات ضبط المالية العامة، وارتفاع مستوى نشاط الاقتصاد.
وأفادت الوكالة في تقرير، الأربعاء، بأن العجز المتوقع للعام الحالي سينخفض من مستوى 143 مليار دولار مقدر لعام 2020.
ويعادل عجز ميزانيات دول المنطقة الست 5 بالمئة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالعام الحالي، من 10 بالمئة في 2020.
وأوضح التقرير أنه رغم تراجع العجز، إلا أن معظم الحكومات السيادية بالمنطقة أظهرت استعدادا للجوء إلى أسواق رأس المال الدولية، حيث تمتلك العديد من هذه الحكومات أصولا خارجية سائلة كبيرة لتمويل العجز لديها.
ورجحت الوكالة بأن يبلغ متوسط سعر برميل برنت 60 دولارا للفترة المتبقية من 2021، ويستقر عند المستوى نفسه العام المقبل، ثم ينخفض عند 55 دولارا لعام 2023.
وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.
وتوقع التقرير أن يصل العجز التراكمي للحكومات المركزية بالمنطقة إلى 355 مليار دولار، في الفترة الممتدة بين 2021 ـ 2024.
وتستحوذ السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، على 60 بالمئة من العجز تليها الكويت بـ 25 بالمئة، ثم الإمارات 7 بالمئة، وعمان 4 بالمئة.
وتسجل الحكومة المركزية في الكويت أعلى نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021، حيث ستبلغ 20 بالمئة، تليها البحرين والإمارات 6 بالمئة لكل منهما.
ويصل العجز الكلي بالسعودية 5 بالمئة كنسبة للناتج المحلي، ثم عمان 4 بالمئة، وقطر 1 بالمئة.
واتجهت دول الخليج إلى إقرار إصلاحات اقتصادية كبيرة عندما انهارت أسعار النفط عام 2014، إلا أنها لم تستجب بالقدر الكافي، وتفاقمت الأمور مع الجائحة التي تستدعي تطبيق إصلاحات أعمق لإنقاذ اقتصادات المنطقة.