دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، الجمعة، إلى “اتفاق قانوني” بخصوص سد النهضة “يخاطب مصالح ومخاوف الأطراف الثلاثة (إثيوبيا والسودان ومصر)”.
جاء ذلك لدى لقائها الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بالعاصمة نيروبي، في مستهل جولة إفريقية تجريها لشرح موقف السودان من مفاوضات السد، بحسب ما نقلته الوزيرة عبر صفحتها على فيسبوك.
وقالت المهدي: “بدأنا من كينيا، حيث التقيت الرئيس أوهورو كينياتا، ووزيرة خارجيته راتشيل أومامو”.
وأضافت: “سد النهضة يمكن أن يصبح مدخلا لتنمية إقليمية وتكامل إقليمي تستفيد منه كل دول حوض النيل الشرقي ومصدرا لرفاهية شعوب المنطقة عبر التوصل لاتفاق قانوني يخاطب مصالح ومخاوف الأطراف الثلاثة”.
والخميس وصلت المهدي، كينيا، في إطار جولتها الإفريقية التي تشمل الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا، بغرض شرح موقف بلادها من السد الإثيوبي.
وتصر أديس أبابا، على ملء ثان للسد بالمياه في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك مصر والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه.
بدوره، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية إن جميع مخاوف السودان تمت معالجتها، بينما مطالب مصر ليست “عقلانية” بشأن سد النهضة.
وقال رضوان حسين، وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يفهم أن ” جميع مخاوف السودان قد تمت معالجتها بشكل مناسب بينما مصر استمرت في طرح مطالباتها غير العقلانية بحماية معاهدات الحقبة الاستعمارية”.
وأشار رضوان خلال إطلاعه سفراء الدول الآسيوية في إثيوبيا على الأوضاع الحالية في البلاد إلى الأسباب الرئيسية التي قال إنها عرقلت المحادثات بسبب المزاعم غير العقلانية لمصر وتحركات السودان.
وأشار إلى أن إثيوبيا تأمل في أن تؤدي العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي إلى حل مربح للجانبين، يأخذ في الاعتبار رفض البلاد التوقيع على اتفاق يحرم الأجيال القادمة من حقوقها في التنمية.
ولا تزال إثيوبيا تعبر عن عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما يهدد إمدادات المياه لمصر والسودان.
وتكثف مصر جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة، مشددة على أنها “لن تتنازل عن أي قطرة ماء من نصيب مصر من مياه النيل”، على حد قول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.