سد النهضة الإثيوبي أصبح الآن الملف الأهم لدى العديد من الدول، خاصة مع دخول الأزمة مجلس الأمن ويتساءل العديد عما ستقدمه الدولة المصرية للمجلس، لاقتناص قرار من شأنه إيقاف الملء الثاني لـ سد النهضة.
كشفت مصادر دبلوماسية أن الملف المصري الذي تم إعداده، لوضعه أمام مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، يتضمن 91 ورقة، به كافة الخرائط والصور والمعاهدات الخاصة بنهر النيل، وتوضيح خطورة ما تفعله الدولة الإثيوبية على السلم والأمن الدولى بسبب الملء الثانى لـ سد النهضة دون التنسيق مع مصر والسودان.
وأضافت: الملف يتحدث عن جولات المفاوضات، التي تم عقدها في الماضى بخصوص سد النهضة وما فعلته الدبلوماسية المصرية، واتخاذها كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية من خلال الاتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الأمن، وإصرار الجانب الإثيوبى على التعنت لمدة 10 سنوات، للشروع في استكمال سد النهضة ثم الملء الأول، والثانى، والإخطار المفاجئ من الجانب الإثيوبى منذ أيام ببدء الملء الثانى بشكل أحادى ومنفرد.
وقالت المصادر: الملف احتوى على نصوص المعاهدات الخاصة بنهر النيل، والحقوق التاريخية في مياه النهر، والقانون الدولى، والمعاهدات الدولية الخاصة بـ الأنهار العابرة للحدود وعدم الحق في الاعتداء على الأمن المائي للدول، وأن نهر النيل قضية أمن قومى للمصريين.
ولفت الملف المصري لخطورة سد النهضه وتأثيراته السلبية على دولتي المصب مصر والسودان، وقدرة سد النهضه على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، مما سيسبب نقصا في مياه الشرب والأراضي الزراعية.
وقالت المصادر إن تورط إثيوبيا في نزاعات مع عدة دول، بخصوص الأنهار المشتركة معها مثل كينيا والصومال، أمر جيد يمكن الحديث عنه في مجلس الأمن.
وأضافت المصادر أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، ويأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني، ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية، وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.