أكد وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي، اليوم الأحد، تمسك بلاده بحقوقها المائية،
مشدداً على دعم القاهرة مجددا لمقترح الخرطوم بشأن تشكيل لجنة رباعية لحل أزمة سد النهضة
بين إثيوبيا والسودان ومصر، رغم رفض أديس أبابا هذا المقترح أكثر من مرة.
كما أوضح الوزير خلال لقائه، السفير دونالد بوث المبعوث الأميركي للسودان، أن لدى مصر رغبة
في استكمال المفاوضات.
واستعرض خلال الاجتماع مع المسؤول الأميركي تاريخ المفاوضات خلال السنوات الماضية، والموقف
الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة في استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ
حقوقها المائية.
تشكيل لجنة رباعية
إلى ذلك، أكد دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو
الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث
، مشيرا إلى أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.
وأشار إلى أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة
سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر
حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا.
“اتفاق قانوني ملزم“
كما أكد أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، لافتا إلى ضرورة السعي لتحقيق المنفعة
للجميع من خلال التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات الدول في التنمية.
يذكر أن مصر تعتمد بنسبة 97 في المئة في مياه الشرب والري على مياه النيل.
وأعلن السودان في كانون الثاني/يناير الماضي أن تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من عملية تعبئة السد
دون اتفاق يهدد حياة 20 مليون سوداني.
وطرحت الخرطوم الشهر الماضي وساطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد
الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لحل الخلاف.