أقال الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء حاكم المصرف المركزي حازم قرفول في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية بالتزامن مع النزاع الدامي المستمر فيها منذ عشر سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الأسد أصدر مرسوماً “ينهى تعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي”، من دون أن يتم الإعلان عن خلف له.
كما لم يتطرق الاعلام الرسمي إلى سبب إقالة قرفول، الذي فرضته واشنطن عليه عقوبات اقتصادية في أيلول/سبتمبر 2020.
وقال محلل اقتصادي في دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، لوكالة فرانس برس إن “أداء المصرف المركزي في المرحلة الماضية كان سلبياً، ولم يؤدّ الحاكم دوره في تدخلات حقيقية” للجم تدهور سعر الصرف في السوق السوداء.
واعتبر أن البلاد بحاجة اليوم وعلى وقع المتغيرات الاقتصادية الى “وجوه أكثر حيوية وقادرة على مواكبة التطورات”.
وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الشهر الماضي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.
ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة في السوق السوداء.
وبداية الشهر الماضي، سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.
وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد “كماليات” وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة.
وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء اليوم 3200 ليرة للدولار بينما السعر المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار.
وكان الأسد عين قرفول حاكماً للمصرف المركزي في أيلول/سبتمر 2018، بعدما شغل مناصب عدة في المؤسسة المالية بينها النائب الأول للحاكم.
وفي بيان إعلان فرض العقوبات عليه، أفادت وزارة الخزانة الأميركية أن قرفول اجتمع في أيلول/سبتمبر برجال أعمال سوريين بهدف الحصول منهم على تمويل يهدف إلى تحسين وضع الليرة.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
ويعاني السوريون اليوم من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من خمسين في المئة، وسط أزمة محروقات حادة.