أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الاثنين، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض الباقي لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من السادة عبدالله عبدالله وبشار الأسد ومحمود مرعي ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وقال اللحام: “يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 أيار/ مايو”، بحسب الوكالة.
وأغلقت السلطات السورية باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت سابق؛ وتم تقديم 51 طلبا للترشح، من بينها 7 طلبات لسيدات سوريات.
وتقدم الرئيس السوري بشار الأسد بأوراق ترشحه للانتخابات، التي تجري للمرة الثانية منذ اندلاع الأحداث الدامية في هذا البلد، عام 2011.
وبحسب القانون الانتخابي المعمول به في سوريا، يتوجب على كل مرشح أن ينال تأييدا خطيا لترشيحه، من قبل 35 عضوا في مجلس الشعب.
المرشحان ينتميان لحزبين، الأول متحالف مع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، والثاني يصنف ضمن “المعارضة الداخلية”، وإن كان ليس لأي من الحزبين نشاط أو دور يذكر في الحياة السياسية السورية.
المرشح عبد الله سلوم عبد الله
ينتمي لأحد أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” إلا أنه ليس مرشحا باسمها، كما أن حزبه “الوحدويون الاشتراكيون” لم يصدر بيانا يقول فيه إن عبد الله مرشح الحزب.
وهو برلماني سابق، الدور التشريعي الأول (2012 ـ 2016).
وشغل في 2016 وحتى 2020 منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب.
وهو من مواليد 1956، في مدينة إعزاز بمحافظة حلب، وحاصل على إجازة في الحقوق.
المرشح محمود مرعي
كان من مؤسسي “هيئة العمل الوطني الديمقراطي” التي أعلنت عن نفسها في مؤتمر تأسيسي في فندق أمية بدمشق في مايو عام 2014. (وشارك في المؤتمر معارضون بعد تسوية أوضاعهم مع السلطات).
وشغل محمود مرعي موقع الأمين العام لتلك الهيئة.
ومنذ ديسمبر 2016 أصبح مرعي “الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية” التي تأسست في نهاية ديسمبر من تحالف عدد من القوى والكيانات السياسية، بعضها أحزاب مرخصة، إلا أنها غير معروفة داخل البلاد، وليس لها نشاط مؤثر وفاعل في الحياة السياسية السورية.
محمود مرعي من مواليد 1957، وهو من ريف دمشق، ويحمل إجازة في الحقوق.