سوريا: مجموعة السبع مستعدة لدعم تشكيل حكومة “غير طائفية” والسلطات ستجمد الدستور والبرلمان

أبدت مجموعة السبع الخميس استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة “جامعة وغير طائفية” في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية “الأقليات الدينية والعرقية”. ومن جهته، قال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط إنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.

قالت مجموعة السبع في بيان الخميس إنها مستعدة لمساعدة سوريا وتدعم تشكيل حكومة “جامعة وغير طائفية”.

وجاء في البيان “نحن مستعدون لدعم مسار انتقال يفضي إلى حكومة تكون ذات صدقية وجامعة وغير طائفية وتضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية وحرية التعبير والديمقراطية”، مع تحميل بشار الأسد “المسؤولية عن جرائمه”.

“مسار سياسي جامع”
هذا، وأكد قادة مجموعة السبع “دعمهم الكامل لمسار انتقال سياسي جامع بقيادة السوريين… وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254” لعام 2015 بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

كما شددوا على “ضرورة مساءلة نظام الأسد عن جرائمه”، مؤكدين “مواصلة العمل” مع شركاء آخرين “لضمان الحفظ الآمن للأسلحة الكيميائية والإفصاح عنها وإتلافها”.

وجاء في البيان أيضا “نقف إلى جانب الشعب السوري بعد عقود من الفظائع المرتكبة من نظام الأسد”، مع التنديد بـ”الإرهاب والتطرّف العنيف بكل أشكالهما”.

وإلى ذلك، شددت المجموعة التي تضم سبعة من البلدان الأكثر تقدما في العالم، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا، قائلة “نحن على قناعة بأن أي شخص يرغب في الاضطلاع بدور في الحكومة السورية سيعرب عن التزام بحقوق جميع السوريين ويمنع انهيار مؤسسات الدولة ويعمل على إصلاح الدولة وإعادة تأهيلها”.

الحرس الثوري الإيراني يدعو بلاده “للتكيف مع الوقائع” الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد

“عدد لا يحصى”
وختم القادة بالدعوة إلى “ضمان ظروف عودة آمنة وكريمة على أساس طوعي لكل الذين أجبروا على الفرار من البلد”.

ويشار إلى أنه من المرتقب أن تجري المجموعة اجتماعا عبر الفيديو الجمعة لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط عموما وفي سوريا خصوصا وفي أوكرانيا أيضا.

أما الأمم المتحدة فدعت على لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الخميس إلى الإفراج الفوري عن “عدد لا يحصى” من الناس ما زالوا معتقلين “تعسفيا” في سوريا. إذ قال بيدرسون في بيان “لا يزال عدد لا يحصى من الأطفال والنساء والرجال محتجزين تعسفيا في مراكز الاحتجاز تحت سلطات مختلفة. ويجب إطلاق سراحهم على الفور”.

تجميد الدستور والبرلمان
ومن جانبه، قال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط الخميس إنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.

ومن مقر الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون في دمشق أفاد وكالة الأنباء الفرنسية قائلا “قررنا (…) خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات (…) هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان” خلال هذه المدة.

وتابع أرناؤوط “ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات”، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ”حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات وكذلك تحد على صعيد الخدمات”.

هذا، والتقى مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية بالمتحدث عبيدة أرناؤوط في مبنى التلفزيون الحكومي، فيما كان موظفون ينظمون بعض الملفات ويسلمونها لمسؤولي السلطات الجديدة.

ترامب يعين المحافظة المتشددة كاري ليك مديرة “فويس أوف أميركا”

“دولة القانون والمؤسسات”
وكلف الثلاثاء محمّد البشير الذي كان يرأس “حكومة الإنقاذ” في إدلب المعقل السابق لفصائل المعارضة في شمال غرب البلاد، بتولي رئاسة حكومة انتقالية حتى مطلع آذار/مارس المقبل.

وقال أرناؤوط “لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات”، مؤكدا أن “هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات (…) وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة”.

وحول رموز النظام السابق، أشار أرناؤوط إلى أنه “لا بد أن تكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة”.

ولطالما قدم الرئيس السابق بشار الأسد الذي ينتمي إلى الأقلية العلوية، نفسه كحام للأقليات التي تبدي “بعض القلق” من السلطات الجديدة.

وأكد عبيدة أرناؤوط “نحن نحترم التنوع الثقافي والطائفي في كل ربوع سوريا لذلك هذه الأمور (المرتبطة بالحريات الدينية) لا أعتقد أن هناك أي موقف، تبقى كما هي”.

وكان النظام السابق قد أقر في استفتاء شعبي عام 2012، دستورا جديدا ألغى بموجبه الدور القيادي لحزب البعث الحاكم حينها، وتضمن مادة نصت على “التعددية السياسية” محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب “القائد في الدولة والمجتمع”.