أعلنت سويسرا، الأحد، أن الغالبية العظمى من الأصول المالية للمقربين من الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها، الاثنين.
وفي 19 يناير 2011، وبعد 5 أيام من فرار بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، أمر المجلس الفيدرالي السويسري – على سبيل الاحتياط – بتجميد أصول الرئيس الراحل والمقربين منه، في سويسرا.
ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى 10 أعوام. وتم تجميد قسم كبير من هذه الأصول من قبل هيئتين مختلفتين، الأولى بقرار من المجلس الفيدرالي والذي يعرف بالمستوى الأول، والأخرى إجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي وتعرف بالمستوى الثاني.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، الأحد، لوكالة “فرانس برس”، إن “هذا يعني أنه في 19 يناير 2021، لن يكون التجميد الذي يستند الى المستوى الأول قائماً، لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة، في إطار اجراءات التعاون القضائي”.
وبحسب منظمة “بابليك آي” السويسرية غير الحكومية، قد يكون مقربون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي خلال السنوات الممتدة من 2000 إلى 2010.
والقيمة الأساسية للأصول التونسية المجمدة من قبل المجلس الفيدرالي عام 2011 كانت حوالى 60 مليون فرنك سويسري.
ومنذ ذلك الحين تغير هذا المبلغ خصوصاً بسبب “معدلات الصرف وتقلب أسعار الأسهم والإفراج عن بعض الأموال المجمدة”.وتراجعت لائحة الأشخاص المجمدة أصولهم، من 40 إلى 9 أفراد، حسبما أعلنت الخارجية السويسرية التي لم توضح كم من الأموال ستبقى مجمدة من قبل سلطات التعاون القضائي.
وعلى لائحة الأشخاص التسعة، تبرز أسماء الرئيس التونسي الراحل، وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي، وشقيقها بلحسن الطرابلسي، وسيرين بن علي، ابنته من زواج أول، وصخر الماطري، الزوج الأول لنسرين.
وتوفي بن علي الذي أدين عدة مرات غيابياً بتهم القتل والتعذيب والفساد، عن عمر يناهز 83 عاماً في 2019.