وضع المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2025، الصادر عن برنامج العدالة العالمية (WJP)، المغرب في المركز 91 عالميا من أصل 143 دولة، والسابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برصيد 0.48 نقطة.
حق الرد ورسالة تهديد.. أول تعليق من ترامب بعد الغارات الإسرائيلية على غزة
ويعتمد المؤشر على ثمانية عوامل؛ أبرزها عامل القيود على صلاحيات وسلطة الحكومة الذي جاء فيه المغرب في المركز السادس والسبعين عالميا والرابع إقليميا، وعامل غياب الفساد الذي حلت فيه المملكة في المركز الثاني والتسعين عالميا، وعامل الحوكمة الذي حل ضمنه المغرب في المركز الرابع إقليميا، إلى جانب عوامل قياس أخرى كالعدالة الجنائية والعدالة المدنية.
على مستوى منطقة “MENA”، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيف إثر حلولها في المركز السابع والثلاثين عالميا برصيد 0.64 نقطة، متبوعة بكل من دولتي قطر والكويت اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي؛ فيما تذيلت مصر قائمة الدول في هذه المنطقة إثر حلولها في المركز الخامس والثلاثين بعد المائة في التصنيف العالمي الذي تصدرته الدول الإسكندنافية، وتقدمها الدنمارك والنرويج.
وأشار تقرير مؤشر سيادة القانون لهذا العام إلى “تراجع حكم القانون العالمي مع تعمق الاتجاهات السلطوية، وتراجع استقلال القضاء وانكماش الحيز المدني؛ ما يشير إلى ارتفاع المخاطر على الديمقراطية”.
وأبرز التقرير عينه أن “68 في المائة من الدول شهدت تراجعا في سيادة القانون خلال عام 2025، مقارنة بـ57 في المائة خلال العام السابق”.
