أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمنت سبابا وتهديدات حادة تجاه إيران، نقاشا داخل الأوساط الديمقراطية بشأن إمكانية اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، وهو المسار الدستوري الذي يتيح عزل الرئيس إذا اعتُبر غير قادر على أداء مهامه.
جمهوريون في الكونغرس يجهضون مسعى لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران
غير أن هذا الخيار يبدو معقدا سياسيا ودستوريا، إذ يتطلب تأييدا من نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، ثم موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر صعب التحقق في ظل هيمنة الجمهوريين على الكونغرس واستمرار تمتع ترامب بدعم واسع داخل حزبه.
ما هو التعديل الخامس والعشرون؟
أُقر التعديل الخامس والعشرون سنة 1967، عقب اغتيال الرئيس جون كينيدي، بهدف تنظيم آليات انتقال السلطة وضمان استمرارية القيادة التنفيذية في حال شغور منصب الرئيس أو عجزه المؤقت أو الدائم عن ممارسة صلاحياته.
وينص هذا التعديل على أربع مواد، أبرزها المادة الرابعة، التي تسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة بإعلان عدم أهلية الرئيس. وإذا رفض الرئيس القرار، يُحال النزاع إلى الكونغرس الذي يتعين عليه الحسم خلال مهلة قصيرة بأغلبية الثلثين.
