اتفاقية لـ”الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” وقعتها الإمارات ومصر والأردن، تتويجا لعلاقات استراتيجية للدول الثلاث.
وهذه الاتفاقية الجديدة من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين الدول الثلاث، وتجسيد توجهات قياداتها في تعزيز التضامن العربي، والسعي لتحقيق رفاهية وازدهار شعوب الدول الثلاث والمنطقة بشكل عام، وذلك خلال القمم المتواصلة على مدار الفترة الماضية.
وتعبر الاتفاقية – باعتبارها الأولى من نوعها في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات – عن رؤيته الحكيمة في تعزيز التعاون مع الاقتصادات العربية الشقيقة والعالمية الصديقة، بما يستهدف تنمية المجتمعات وتنويع مصادر الدخل ودعم المنظومة الاقتصادية لهذه الدول.
وقد ظهر ذلك جليا في حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات على استقبال كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، السبت، بمناسبة زيارتهما للإمارات للإعلان عن “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” بين الدول الثلاث.
وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ”الشراكة الصناعية التكاملية”، مؤكداً أنها خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.
وأشار إلى أن التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما بينها وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.
تصريحات تعبر عن رؤية حكيمة، حدد خلالها أهداف مثل تلك الشراكات في تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات.
رؤية تمت ترجمتها على أرض الواقع خلال اتفاقية “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” التي تم توقيعها اليوم الأحد عبر دعم قوي لتلك الشراكة، بإعلان الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في إطار الشراكة الصناعية مع مصر والأردن.
وقال الدكتور سلطان الجابر إنه تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ستخصص القابضة ADQ صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
ولفت خلال مؤتمر إطلاق الشراكة إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حريصة على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وتمكينها لتعزيز التنمية المستدامة في الدول الثلاث، ولضمان الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
وأضاف: “نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون وللشراكات النوعية مع الأشقاء في العالم العربي والأصدقاء في مختلف دول العالم”.
وتابع: “ستؤدي هذه الشراكة الطموحة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل”.
وتتضمن الشراكة، الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتكامل سلاسل القيمة بين الدول الثلاث.
وتعزز الشراكة الصناعية التكاملية الجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية في هذه الدول وأولوياتها، وتطوير المجالات الصناعية المؤهلة للتكامل، لما يؤدي إلى تعزيز التعاون وتطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية، خاصة في ظل سجل حافل من الاتفاقيات بين الدول الثلاث.
أهمية خاصة
وتحمل تلك الشراكة أهمية خاصة لأكثر من سبب أبرزها أنها الأولى من نوعها التي يتم توقيعها في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثاني تلك الأسباب من القوة الاقتصادية التي تمثلها الدول الثلاث؛ حيث تبلغ القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 765 مليار دولار، وتبلغ قيمة الصادرات 419 مليار دولار، والواردات 380 مليار دولار.
الأمر الثالث أن تلك الشراكة تأتي في إطار سياسة الإمارات الساعية لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع دول العالم.
وتتعدد الصناديق الاستثمارية المشتركة والمشاريع الاقتصادية التي تربط الإمارات بدول العالم، وبرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمضي دولة الإمارات خلال الفترة القريبة المقبلة، لتعزيز شراكاتها التجارية مع دول المنطقة والعالم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، ولتعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، وبما يحقق الرخاء والازدهار لدول العالم.
السبب الرابع أن تلك الشراكة نموذج عربي للتكامل يحتذى عربيا وإقليميا ودوليا، الأمر الذي يلهم دول عربية أخرى لعقد شراكات مماثلة.
ثم خامسا أن تلك الشراكة تعد ثمار العلاقات الأخوية والقمم والمباحثات المتواصلة التي تجمع قادة الإمارات ومصر والأردن. ويبرز ذلك في التنسيق المتواصل على أعلى المستويات والتعاون المستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث بشكل خاص، ودعم التضامن العربي ودعم أمن واستقرار المنطقة والعالم بشكل خاص.
تبادل وجهات النظر
ولا تكاد تمرة فترة قصيرة إلا وتعقد الدول الثلاث قمما واجتماعات ومباحثات لتعزيز التعاون وبحث المستجدات وسبل مواجهة التحديات، وتبادل وجهات النظر حول كيفية دعم قضايا الأمة، حتى باتت شعوب المنطقة والعالم تترقب تلك القمم والاجتماعات وما سيسفر عنها من نتائج تسهم في الخير والازدهار والاستقرار للمنطقة.
وضمن هذا الإطار، شهدت الفترة القليلة الماضية العديد من القمم التي جمعت قادة ومسؤولين بالدول الثلاث، كان أحدثها القمة الثلاثية التي جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 24 أبريل/نيسان الماضي.
وتعد تلك القمة الثانية من نوعها التي تجمع قادة الدول الثلاث خلال شهر، بعد القمة التي جمعتهم في مدينة العقبة الأردنية 25 مارس/آذار الماضي.
وقبل أيام، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش مشاركتهما بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 23 مايو/ أيار الجاري، سبل تنفيذ مخرجات القمة الإماراتية – الأردنية- المصرية التي استضافتها القاهرة قبل نحو شهر.
العلاقات الأخوية القوية بين الدول الثلاث، تجسدت أيضا بشكل جلي في حرص كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على زيارة أبو ظبي 14 مايو/أيار الجاري، لتقديم العزاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة أخيه رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتهنئته بتولي رئاسة الدولة ليكمل مسيرة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الراحل في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.