علّق نادي الحماية والتعويض البريطاني على قرار السلطات المصرية بحجز سفينة الحاويات “إيفرغيفن”
، على خلفية مماطلة الشركة المشغلة لها في سداد قيمة التلفيات والتعويضات التي نجمت عن
جنوح السفينة بالممر الملاحي، الشهر الماضي.
ويتولى نادي الحماية البريطاني التأمين على السفينة البنمية العملاقة، التي جنحت يوم 23 مارس
الماضي، بينما كانت تبحر في اتجاه الشمال من البحر الأحمر صوب البحر المتوسط، حيث انحرفت بميل
لتغلق مجرى القناة.
وقال النادي البريطاني إن مالكي السفينة تلقوا مطالبة بقيمة 916 مليون دولار أمريكي يوم 7 أبريل
الجاري، من قِبل هيئة قناة السويس المصرية، كتعويض عن حادث جنوحها.
وقال مسؤولون بالنادي، إنه تم إصدار بيان رسمي بخصوص قرار مصر بحجز السفينة اليوم، جاء فيه
أن “مالكي السفينة وشركات التأمين تفاوضوا بحسن نية مع هيئة قناة السويس على الرغم من
ضخامة حجم التعويضات المطلوبة”.
وأوضح النادي في بيانه أنه تم تقديم “عرض سخي” لهيئة قناة السويس لتلبية طلباتها، مضيفا: “لكننا
نشعر بخيبة أمل من القرار اللاحق الذي اتخذته الهيئة بحجز السفينة اليوم، كما نشعر بخيبة أمل إزاء
التصريحات الرسمية بأن السفينة ستحتجز في مصر حتى يتم دفع التعويض، وأن طاقمها لن يتمكن
من المغادرة خلال هذا الوقت”.
كانت هيئة قناة السويس قررت في وقت سابق التحفظ على سفينة الحاويات العملاقة “إيفرغيفن”
بمنطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية، حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجرى في واقعة
جنوحها ودفع التعويضات المستحقة.
وذكر نادي التعويضات البريطاني أن “هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا مفصلا لحجم التعويض الضخم
الذي طلبته، والذي شمل المطالبة بـ300 مليون دولار مقابل نجاح إنقاذ السفينة، ومثلها مقابل الأضرار
التي لحقت بسمعة القناة”.