قدمت النيابة العامة في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، طلبا عاجلا إلى محكمة العمل لإصدار أمر قضائي ضد الإضراب العام، الذي أعلنته نقابة العمال “الهستدروت”.
وبحسب القناة “14” الإسرائيلية، فإن “الطلب المقدم من النيابة العامة جاء بناء على طلب وزير المالية سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإصدار أمر قضائي بإلغاء الإضراب المفاجئ الذي أعلنه رئيس “الهستدروت”، أرنون بار دافيد.
وبدء صباح اليوم الإضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.
وأغلقت رياض الأطفال والجامعات أبوابها، فيما ستعمل المدارس الابتدائية والمتوسطة جزئيا حتى الساعة 11:45، كما توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات عند الساعة الثامنة صباحا، وستعمل المستشفيات في وضع الطوارئ.
وأفادت القناة الـ13 بأن “رؤساء قطاع الأعمال أعلنوا انضمامهم إلى الإضراب هذا الصباح، بينما ستظل معظم مراكز التسوق مغلقة، مما أثر بشكل كبير في الخدمات المحلية”.
وأثار استعادة جثث جديدة لمحتجرين لدى حركة “حماس” الفلسطينية، اليوم الأحد، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على “تلغرام”: “قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة”.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض: “في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن… مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين”.
وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن بقية المحتجزين.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
