أشاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF)، اليوم الجمعة، بنجاح السلطات المصرية في إدارة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء كورونا العام الماضي بشكل جيد، بفضل التيسير المالي الحكيم في الوقت المناسب.
وقال التقرير: «ساهمت السياسات الاقتصادية السليمة في استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية القدرة على تحمل الديون، والحفاظ على ثقة المستثمرين».
وكشف التقرير عن أنه من المتوقع استئناف النمو في السنة المالية 2021-2022، مما يؤكد كيف أن الآفاق المستقبلية لا تزال غائمة بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالوباء ووتيرة حملة التطعيم.
وذكر التقرير أن أمام مصر تحدايات وهي التعامل مع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، التي قد تجعل مصر عرضة للصدمات الخارجية أو التغيرات في ظروف السوق المالية، مشيرا إلى أن السياسات المالية والنقدية قصيرة الأجل يجب أن تستمر في دعم الانتعاش دون تراكم الاختلالات المفرطة.
وقال صندوق النقد الدولي، إن أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يزال على المسار الصحيح، مؤكدا أنه تم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي في نهاية مارس الماضي، وجميع المعايير الهيكلية للمراجعة على البرنامج.
وأكد أن مجلس الوزراء، وافق على استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل المحدثة، ونشر استراتيجية الديون متوسطة الأجل المحدثة.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق نفذ في يونيو الماضي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرا، وهو ما سمح للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار، ووصل إجمالي ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني إلى حوالي 5.2 مليار دولار تمثل 184.8% من الحصة.