توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
هذا العام، إنما بشكل “غير متكافئ” بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول
على لقاحات فيروس كورونا.
وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها
منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.
وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8 % في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3.1 % هذا
العام ونمواً بنسبة 4.2 % العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس،
حسبما قال مسؤول في الصندوق.
وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء “نتوقع
هذا العام انتعاشا بعد عام 2020 الذي كان عاما لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات
المزدوجة حدة”.
وأضاف “بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي.
ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح”.
ولم تطلق العديد من دول المنطقة بعد حملات تطعيم بسبب النقص العالمي في اللقاحات، أو الصراعات
الداخلية، أو ضعف الموارد المالية.