كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي حول الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) أن الاقتصاد المغربي حقق واحدة من أكبر نسب النمو خلال السنة الجارية، بلغت 4,4 في المائة، متفوقا بذلك على عدد من الاقتصادات، كاقتصاد الجزائر الذي حقق معدل نمو بلغ 3,4 في المائة، والاقتصاد المصري الذي نما هو الآخر بنسبة 4,3 في المائة. وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 4,2 في المائة خلال سنة 2026، و3,8 في المائة في أفق سنة 2030، وأن يتعزز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدريجيا، مدعوما بإنتاج النفط والطلب القوي والإصلاحات الاقتصادية.
إسرائيل ترد على كندا بعد تصريح “اعتقال نتنياهو”
وذكر التقرير أن “الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وكذلك في القوقاز وآسيا الوسطى، ظل قويا بشكل عام خلال العام الجاري؛ إذ تمكنت المنطقتان إلى حدٍّ كبير من تجنّب التداعيات المباشرة لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واضطرابات التجارة العالمية، بينما كان تأثير التوترات الجيو-سياسية الإقليمية الأخيرة محدودا ومؤقتا”.
في المقابل، أكدت الوثيقة ذاتها أن “اقتصادات المنطقة أظهرت حتى الآن قدرة ملحوظة على الصمود أمام حالة عدم اليقين العالمية، غير أن التأثيرات السلبية المؤجلة لا يمكن استبعادها بالكامل؛ إذ يبقى ضعف الطلب العالمي خطرا رئيسيا، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية العالمية. كما أن المخاوف المالية وارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الأساسية قد يؤديان إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما سيؤثر على الدول ذات الاحتياجات التمويلية الحكومية الكبيرة”.
وأشار التقرير إلى أن “تحويلات المهاجرين وتدفقات السياحة المستمرة تدعم التوازنات الخارجية في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ففي منطقة ‘مينا’ استمرت التحويلات في التسارع خلال عام 2025، مما ساهم في تحسين موازين الحساب الجاري”.
