اقترح صندوق النقد الدولي ومقره في واشنطن إطلاق صندوق إقراض بقيمة 50 مليار دولار،
يركز على تغير المناخ، ضمن مبادرة تنفذ خلال العام.
وكشفت أوما راماكريشنان نائب مدير إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في الصندوق
عبر مدونة صندوق النقد، أن نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد مؤهلة للحصول
على التمويل من صندوق المرونة والاستدامة أو “أر إس تي”.
وتشمل الدول المؤهلة جميع البلدان منخفضة الدخل والدول النامية، وكذلك الدول ذات الدخل
المتوسط التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن 12 ألف دولار سنوياً.
ويهدف صندوق النقد الدولي من المبادرة إلى معالجة التحديات طويلة المدى للاستقرار
الاقتصادي بما يشمل تغير المناخ والتأهب للأوبئة والرقمنة.
وسيحدد صندوق النقد الدولي إمكانية الوصول لقروض صندوق المرونة والاستدامة على أساس
كل حالة بشكل منفصل وبالنظر إلى قدرة البلدان على تحمل الديون.
ومن المقرر أن يتم تمويل الصندوق من قبل الدول الغنية التي ستوجه احتياطياتها من صندوق
النقد إلى الدول الفقيرة، مع مساعي مسؤولي الصندوق للحصول على موافقة المجلس
التنفيذي خلال اجتماعات الربيع للصندوق في شهر أبريل المقبل.
وحذر تقرير نشرته شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية من أن الاقتصاد العالمي قد يتكبد خسائر
بقيمة 36 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050، حال تقاعست حكومات العالم عن مواجهة
التغيرات المناخية.
وأكد خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة، في مسودة تقرير، سيُنشر في مطلع عام 2022
الجاري، أن التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ بحلول العام 2050، قد يصل إلى ألف مليار
دولار سنويًا في سيناريوهات معينة للانبعاثات.
وتندرج تهديدات التغير المناخي تحت مظلة الكوارث الطبيعية التي كبدت العالم خسائر
اقتصادية قدرها 268 مليار دولار عام 2020، وفق بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي.
في حين أن شركات التأمين لم تغط سوى خسائر تبلغ 78 مليار دولار العام الماضي.
وقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن احتياجات تمويل التكيف ومواجهة التغير المناخي يمكن
أن ترتفع إلى 300 مليار سنويًا في عام 2030، وإلى 500 مليار بحلول عام 2050.
ودعت مجموعة أفريقيا، بدعم من الاقتصادات الناشئة مثل الصين، والهند، الدول المتقدمة
خلال “كوب 26” إلى تعبئة 650 مليار دولار على الأقل سنويًا من أجل التكيف فقط، اعتبارًا
من عام 2030.
وبالموازاة، اقترحت دولة “فيجي”، وجُزُر أخرى سقفًا منخفضًا بمرّتين لكن اعتبارًا من العام
2025، بحسب ما قال وزير الاقتصاد وتغير المناخ أياز سيد خيوم، الذي دعا الدول الغنية
إلى الاعتراف بالحالة الطارئة.
