وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف مصر الشريحة الثالثة والأخيرة من قرضها بقيمة 1.7 مليار دولار.
وأعلن الصندوق اليوم استكمال المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ومدته 12 شهرًا.
وسمح الصندوق لمصر بسحب الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار.
وبذلك يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى حوالي 5.4 مليار دولار، وفقا للبيان.
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد على قرض مدته عام في يونيو 2020، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وقال البيان إن مصر استجابت لأزمة فيروس كورونا بتيسير مالي ونقدي حكيم وفي الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف
من الأثر الصحي والاجتماعي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين.
وأضاف أنه في ظل المخاطر المتبقية على التوقعات الناشئة عن حالة عدم اليقين العالمية وارتفاع الدين العام في مصر
واحتياجات التمويل الإجمالية، ينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية على المدى القريب في دعم الانتعاش مع الاستمرار
في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وبحسب الصندوق فإنه سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الحواجز
وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر مع الفوائد لجميع المصريين.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة لصندوق النقد في البيان إن السلطات المصرية أدارت بشكل جيد
التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء كورونا.
وأضافت أن السياسات الاقتصادية الاستباقية حمت الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، وخففت من الأثر الصحي والاجتماعي
للصدمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.
وأوضحت أن الانتعاش الاقتصادي جاري، لكن التوقعات لا تزال تخيم عليها حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء.