كشف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات التمويلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى
919 مليار دولار العام الجاري والمقبل، في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة للتعافي من وباء
فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد، في توقعات محدثة نُشرت اليوم الأحد، إن متطلبات التمويل العامة ستظل على الأرجح فوق 15% من الناتج المحلي الإجمالي في أغلب المنطقة حتى نهاية 2022.
وكان الصندوق رفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4% في 2021 من تقديرات سابقة عند 3.1%.
وقال جهاد أزعور، مدير المنطقة لدى الصندوق، إنه يتوقع أن يتوسع الناتج الإجمالي بنسبة 3.7% العام المقبل، ومع ذلك يتوقف التحسن على سرعة توزيع الأمصال.
وقال أزعور في مقابلة: “بدأ التعافي وإن كان مساره متباين.. ورسالتنا الأولى للدول هي الحاجة لتسريع التطعيمات وإعطائها الأولوية الأولى، مع ضرورة التعاون الإقليمي في هذا الاتجاه”.
وحدّث صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي الشهر الجاري محذراً من أن الدول المتقدمة ستكون أقل تأثرا بالفيروس في 2021 من الدول منخفضة الدخل حيث تتأخر برامج التطعيم.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووسط آسيا، ستكون متطلبات التمويل أعلى بمقدار 300 مليار دولار على الأقل في 2021 و2022 عن العامين السابقين ليصل إجماليها إلى 1.1 تريليون دولار.
وذكر التقرير أن أكثر من ثلث الدول في هذه المجموعة الموسعة شهد ارتفاعا في نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي فوق 70%، وأغلبهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال أزعور إن أي تشديد في السيولة أو رفع في أسعار الفائدة سيزيد الضغوط على الحكومات المضطرة للاقتراض أكثر لتمويل البرامج.
وساعدت تدابير الدعم المالي لمكافحة تأثير الوباء بعض الدول على الصمود في وجه الركود الاقتصادي الحاد، ولكن انخفاض أسعار البترول في منطقة شديدة الاعتماد على الدخل من الخام يعني أن عجز الموازنات قد ارتفع.
وقال أزعور إن الأسعار المرتفعة للنفط حسنت توقعات العام الجاري خاصة فيما يتعلق بالحسابات الخارجية وكذلك الجانب المالي بالنسبة للدول المصدرة له.
ويقدر صندوق النقد الدولي وصول متوسط العجز المالي كنسبة من الناتج الإجمالي العام الماضي إلى 12% تقريبا في الاقتصادات المتقدمة، وحوالي 10% في الأسواق الناشئة، و5.5% في الاقتصادات منخفضة الدخل.
وقدر تقرير صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.4% في 2020 مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي بانكماش بنسبة 5%، وكذلك اتساع العجز المالي بأكثر من 10% في 2020، مقارنة بـ3.8% العام الذي يسبقه.
ومن المتوقع أن تصل احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 248 مليار العام الجاري والمقبل، أي حوالي 27% من إجمالي احتياجات المنطقة.
وقال صندوق النقد إن البنوك لا تزال مرنة رغم ازدياد الروابط بينها وبين الجهات السيادية، وأوضح أن التأثير الكامل للأزمة على القطاع المصرفي لم يتضح بعد بالنظر إلى استمرار الدعم السياسي وتدابير التسهيلات التنظيمية”.
وتوقع الصندوق أن تظل أسعار الغذاء مرتفعة العام الجاري مع ارتفاع مؤشر الأسعار الغذائية لديه بحوالي 14%.