عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية، خلال زيارة الكاظمي للعاصمة السعودية.
وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً عقب المباحثات التي جمعتهما في قصر اليمامة بالرياض، أكدا فيه تناولهما “آفاق التعاون الثنائي
بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات”، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف البيان “تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم
في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
وأعرب ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين
عزمهما على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات لاسيما
السياسية والأمنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الجانبان حرصهما على التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات
التفاهم التي تم التوصل إليها بين البلدين، وحث الوزارات والجهات المعنية في البلدين على بذل مزيد من الجهود؛ لضمان
سرعة إتمام تلك الاتفاقيات وتنفيذها.
كما أكدا على استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديداً لدول المنطقة
والعالم؛ عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والمراكز الأمنية المختصة في البلدين، واتفقا على المضي بدعم جهود العراق
بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابي. كما أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في تأمين سلامة الحدود بين البلدين.
واتفق الجانبان على “تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـثلاثة مليار دولار إسهاماً من المملكة العربية
السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين”.
كما اتفقا على “التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس
التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات
التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية”.