يواجه النظام التركي ضغوطاً متزايدة لسحب قواته ومرتزقته من غرب ليبيا، بينما يعتبر الليبيون في الداخل أن استمرار تركيا
في تدخلها العسكري سيعرقل أي جهود حقيقية لتكريس الحل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المتنازعين وتوحيد المؤسسات والمضي قدماً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
والسلطات التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ستضع ملف المقاتلين الأجانب في أولوية اهتماماتها، وستتولى إرسال وفود إلى عدد من العواصم من بينها أنقرة وموسكو لبدء مناقشة
إجلاء المرتزقة من ليبيا، حتى لا يمثل وجودهم عقبة في طريق الحل السياسي الشامل والذي سينبني على أساسي توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن النظام التركي بدأ يدرك أن سحب قواته ومرتزقته أصبح مطلباً دولياً وكذلك من الداخل الليبي، وأنه بات يبحث عن أدوات أخرى للتغلغل في غرب ليبيا خارج الإطار العسكري، وصرح نائب وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي حسن
سوفر لوسائل إعلام محلية، أن بلاده ستبدأ قريباً العمل على تنفيذ مشروع «البلديات الشقيقة»، أو ما يعرف بالتوأمة مع ليبيا،
وجددت فرنسا دعوتها لضرورة خروج المرتزقة من ليبيا في رد سريع على تمسك تركيا بإبقاء عسكرييها في هذا البلد.
بيان
وأكد بيان مشترك لعدد من الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، على ضرورة التمسك بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المتفق
عليها، وتكثيف الجهود لتذليل كل العقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية، مؤكدين في الوقت ذاته عميق شكرهم للبعثة الأممية ومجهودات القائمين عليها في تقريب وجهات النظر بين الليبيين.