يستعد السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز لطرح مشروع قرار اليوم الخميس يحظر بيع أسلحة أمريكية بقيمة 735 مليون دولار إلى إسرائيل، على خلفية التصعيد الحالي حول قطاع غزة.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” التي اطلعت على مسودة مشروع القرار الجديد بأنه يهدف إلى تعليق خطط إدارة الرئيس جو بايدن لبيع شحنة هائلة من ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) والقنابل صغيرة القطر إلى إسرائيل.
وسيحتاج هذا التشريع ليصبح نافذ المفعول إلى دعم الأغلبية البسيطة من أعضاء الكونغرس، لكن إذا استخدم بايدن حق الفيتو ضده فإنه سيحتاج إلى دعم ثلثي الأعضاء في كلا غرفتي الكونغرس الأمريكي.
وكتب ساندرز على حسابه الرسمي في “تويتر”، في معرض تعليقه على الموضوع: “في الوقت الذي تخلف فيها قنابل أمريكية الصنع دمارا في غزة وتقتل نساء وأطفالا، لا نستطيع مجرد الموافقة على بيع شحنة أسلحة هائلة جديدة حتى دون أي تشاور في الكونغرس”.
وأعرب السيناتور المخضرم (79 عاما) المعروف بمواقفه التقدمية عن قناعته بأنه يتعين على الولايات المتحدة المساعدة في “تمهيد طريقة نحو مستقبل سلمي ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”، مضيفا: “يجب علينا أن نلقي نظرة فاحصة إلى ما إذا كان بيع هذه الأسلحة سيساعد في الواقع على تحقيق هذا الهدف أو سيصب الزيت على نار النزاع فقط”.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن النواب الديمقراطيين رشيدة طليب ومارك بوكان وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز قدموا أمس مشروع قرار مماثلا إلى مجلس النواب.
واعتبرت النائبة رشيدة طليب المتحدرة من أصول فلسطينية أن “الحقيقة المرة هي أن هذه الأسلحة تبيعها الولايات المتحدة إلى إسرائيل وهي على علم تام بأنها ستستعمل بغالبيتها لقصف غزة”.
وفي الخامس من مايو/أيار الجاري، تبلّغ الكونجرس رسميا بصفقة بيع أسلحة لوزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 735 مليون دولار. وبحسب القواعد البرلمانية، فإن لدى النوب مهلة تنقضي الخميس لتقديم مشروع قرار معارض وتبنيه.
لكن القادة الديمقراطيين غير المؤيدين لهذا النص لم يحددوا موعدا للتصويت عليه.
وغالبية الأمريكيين اليهود يؤيدون الحزب الديمقراطي الداعم تقليديا لإسرائيل باستثناء بعض الأصوات المعارضة النادرة.
لكن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين دفع بديمقراطيين معتدلين إلى إطلاق انتقادات جديدة لتل أبيب. إلا أن المبادرة التقدمية الأخيرة تبقى محصورة بالجناح اليساري في الحزب.
وكان عدد من الديمقراطيين المعتدلين قد تباحثوا مطلع الأسبوع بشأن التقدّم بطلب لإرجاء صفقة بيع الأسلحة هذه، لكنهم عادوا وصرفوا النظر عن هذا الطرح في نهاية المطاف.