على الرغم من استمرار أزمة الزيادة السكانية والتهامها لعوائد التنمية، إلا أن الدولة تعمل
جاهدة على استيعاب الزيادة وعواقبها والحد من تأثيرها السلبى فى كافة القطاعات، ولكن
مع التزايد غير المتوقف لمعدل النمو السكانى لا يتمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر
بما يحدث من برامج على الأرض للتطوير والتحديث.
على مدار عقود مضت وأزمة الزيادة السكانية في مصر تمثل شبحا يهدد خطط التنمية، الأمر
الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشاريع الطبية في مصر مؤخرا.
وقال الرئيس المصري إن “النمو السكاني ما لم ينخفض إلى 400 ألف في السنة لن نشعر بما تقوم
به الدولة.. الرقم المناسب لعدد سكان مصر الـ100 مليون نسمة هو 16 تريليون جنيه”.
وفتحت تلك الأرقام الباب نحو القضية التي تعمل مصر على حلها خلال العقود الماضية، ووضعت أهدافا
واضحة ضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وهي وصول سكان مصر عام 2020 إلى 94 مليون
نسمة، غير أن الرقم في الثالث من أكتوبر الماضي بلغ 101 مليون نسمة بزيادة 7 ملايين عما كان مخططا
له.
مولود جديد كل 13 ثانية ونصف
بدوره، أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الأرقام
الحالية الخاصة بالزيادة السكانية في مصر مرعبة، فكل 13 ثانية ونصف هناك مولود جديد، أي أنه في
الدقيقة الواحدة يولد 5 مصريين جدد، فمعدل النمو السكاني في مصر في عام واحد يساوي نصف معدل
مواليد قارة أوروبا بأكملها.
وأوضح عبد القوي في تصريحات صحفية أن الدولة تتحرك مؤخرا بقوة لصد النمو السكاني ويساندها الإعلام
ورجال الدين وقوى المجتمع المدني، حيث أن القضية السكانية ليست قضية حكومية ولكنها مجتمعية.
وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على ضرورة العمل على محورين، أولهما خطة قصيرة
الأمد تعتمد على توفير خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، ونشر خطاب ديني مستنير، وتوفير الحوافز
الإنجابية لاستخدام وسائل تنظيم الأسر، ومحور آخر يعتمد على خطة طويلة الأمد، يتم فيها معالجة
الأسباب التي تدعو إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، وتوفير حياة كريمة، وخفض الأمية وتطوير
العشوائيات.
زيادة مطردة وسريعة
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قد أعلنت، خلال افتتاح السيسي عددا من المشروعات
أن عدد السكان في مصر يزداد بشكل كبير وبوتيرة سريعة، مؤكدة أن “عدد السكان في مصر عام
1950 حوالي 20 مليون مواطن، وزدنا 20 مليونا أخرى في 28 سنة، وزدنا 20 ثالثة في 21 سنة،
وزدنا 20 رابعة في 14 سنة، وزدنا 20 خامسة في 8 سنوات، وهذا يعني أن هناك زيادة مطردة
وسريعة في معدلات النمو السكاني”.
وأشارت السعيد إلى أن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على البعد الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت
في خفض معدلات البطالة، وتحسن مؤشرات التنافسية، ومؤشر جودة الطريق، وخفض عدد الإصابات
بأمراض التهاب الكبد الوبائي لكل مئة ألف من السكان نتيجة للمبادرات الصحية.
4 حلول للأزمة
في السياق نفس، أوضح مقرر المجلس القومي للسكان السابق، عمرو حسن، أنه رغم تتابع
السنوات والدراسات والاستراتيجيات، فإنه لحل “قضية مصر المعاصرة” لابد من زيادة الإنتاج
عن طريق استصلاح الأراضي والتصنيع، بالإضافة إلى الارتقاء بالتعليم.
ونوه حسن إلى أن الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سبب أيضا، “ونحن الآن أمام خيارين إما
تنظيم الإنجاب أو زيادة الفقر والجوع والأمية، فمصر لديها فائض ضخم من السكان يزيد على إمكانيات
البلد الراهنة، فالمجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة
المجتمعات العصرية”.
وسائل تنظيم الأسرة بالمجان
وحول الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة الزيادة السكانية الكبيرة، قال الدكتور حسام عباس
رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة خاضت رحلة طويلة على مدار سنوات
لتنظيم الأسرة، وكان الغرض هو السيطرة على معدل النمو السكاني المتضخم، منوها أنه تم
تخصيص قرابة المليار جنيه لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات.
وتابع عباس قائلا، إن رحلة ضبط النمو السكاني لم تنته بعد، فهي ضمن خطة التنمية الموضوعة
2030، مشيرا إلى أن البرنامج القومي لضبط النمو السكاني يهدف بحلول عام 2022 إلى خفض
عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل في العام.
وأكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أن هناك 9.4 مليون سيدة مستهدفة ضمن
برنامج ضبط النمو السكاني، وسيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى.
وعن الخدمات التي سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة، أوضح عباس أنه سيكون هناك متابعة
مع السيدات في عيادات صحة المرأة، ومراكز للمشروعات الصغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير
فرص عمل لهن، وتوفير وجود حضّانات للسيدات العاملات وأطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات
وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير الجلسات التوعوية والتثقيفية.