اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس أن العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت الأربعاء على طهران، هي “مؤشر جديد على سوء نية” واشنطن حيال الشعب الإيراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان إن “هذا القرار هو مؤشر جديد على سوء نية الحكومة الأميركية حيال الشعب الإيراني”.
وأضاف أن العقوبات الجديدة “تثبت أن الإدارة الأميركية الحالية، بخلاف ما تدّعيه، تغتنم كل الفرص لإطلاق اتهامات لا أساس لها بهدف ممارسة الضغط على الشعب الإيراني”.
وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات مالية على مزودين لبرنامج ايران للصواريخ البالستية، إثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الايراني.
تستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني و”شبكة شركاته” كمزودين لبرنامج ايران المثير للجدل. وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وفق ما جاء في بيان صادر عن مساعد وزير الخزانة الاميركي براين نيلسون.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه التدابير “تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 آذار/مارس” و”الهجمات الصاروخية الأخرى التي نفذها حلفاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة” منها الهجوم الذي شنه المتمردون اليمنيون الحوثيون في 25 آذار/مارس على منشأة تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.
وأعلن الحرس الثوري الايراني مسؤوليته عن هجوم 13 آذار/مارس، مؤكدا أنه استهدف “مركزا استراتيجيا” لإسرائيل عدو طهران اللدود، في إقليم كردستان العراق. وفي 25 آذار/مارس، تبنى المتمردون اليمنيون 16 هجومًا على السعودية بينها الهجوم على خزانين نفطيين في جدّة.
وتأتي العقوبات في وقت تبدو الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ أشهر في فيينا لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. الا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية. ردًا على ذلك، تراجعت طهران عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق
وقال خطيب زاده الخميس إن “الولايات المتحدة ورغم تأكيدها على أنها مستعدّة للعودة إلى تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، إلا أنها تستمرّ في انتهاكه وكذلك (انتهاك) القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي”.