فرض حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو حالة الطوارئ في الولاية ردا على الزيادة الحادة في عدد الجرائم باستخدام الأسلحة النارية.
وأعلن كومو حالة الطوارئ في إطار إستراتيجية جديدة وشاملة لجعل نيويورك أكثر أمانا.
وقال حاكم ولاية نيويورك إن هذه الإستراتيجية الجديدة تتعامل مع العنف المسلح على أنه أزمة صحة عامة، وذلك باستخدام حلول قصيرة الأمد لإدارة أزمة عنف السلاح الفوري وتقليل معدل إطلاق النار، فضلا عن الحلول طويلة الأمد التي تركز على التدخل المجتمعي واستراتيجيات الوقاية لكسر دورة العنف.
وأكد كومو أن حالة الطارئ تسمح بتسريع الأموال والموارد للمجتمعات حتى تتمكن من البدء في استهداف العنف باستخدام الأسلحة النارية على الفور.
ولتنسيق جهود منع العنف باستخدام الأسلحة النارية الرائدة على مستوى الدولة، أعلن الحاكم إنشاء مكتب منع العنف
باستخدام الأسلحة النارية، كما طلب الحاكم بموجب الأمر التنفيذي من إدارات الشرطة الرئيسية مشاركة البيانات على مستوى
الحوادث بشأن عنف السلاح مع دائرة فرجينيا لخدمات العدالة الجنائية (DCJS) لتجميع هذه البيانات أسبوعيا.
وأفاد بأنه سيتم استخدام هذه البيانات من قبل مكتب منع العنف المسلح الجديد لتتبع النقاط الساخنة الناشئة للعنف المسلح
ونشر الموارد في المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليها.
وتتضمن هذه الاستراتيجية الشاملة أيضا استثمارا بقيمة 138.7 مليون دولار في برامج التدخل والوقاية، بما في ذلك البرامج
التي تشرك الشباب المعرضين للخطر في فرص العمل الصيفية وبرامج الأنشطة المجتمعية لإبعاد الشباب عن الشوارع.
وأعلن الحاكم أيضا عن إنشاء وحدة جديدة لمنع تهريب الأسلحة في شرطة الولاية لوقف تدفق الأسلحة غير القانونية التي تأتي
إلى نيويورك من الولايات التي لديها قوانين ضعيفة لسلامة الأسلحة، بالإضافة إلى ذلك ستواصل الولاية تعزيز العلاقات بين
الشرطة والمجتمع من خلال شراكة مع كلية جون جاي للعدالة الجنائية لمساعدة المحليات في تنفيذ وتقييم خطط الإصلاح التي طورتها من خلال برنامج إصلاح الشرطة وإعادة الابتكار التعاوني في ولاية نيويورك.