أعلن رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أن حزب “النهضة” الإسلامي الذي يتزعمه يعمل على تشكيل “جبهة وطنية” للتصدي للقرارات التي اتخذها مؤخرا الرئيس التونسي، قيس سعيد.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الغنوشي قوله اليوم الثلاثاء في مقابلة معها إن حزبه يعمل على تشكيل “جبهة وطنية” للتصدي لقرارات سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ومسؤولين بارزين آخرين فيها، و”السيطرة على الديمقراطية الهشة” وسط أزمة متعددة الطبقات في البلاد.
وأبلغ الغنوشي الوكالة في اتصال مصور بأن الهدف من هذا التحرك يتمثل في الضغط على الرئيس للمطالبة بـ”العودة إلى نظام ديمقراطي”.
وقال الغنوشي إن الجماعات التي هاجمت مكاتب حزبه في عدد من المدن خلال تظاهرات في أنحاء تونس قبيل إعلان الرئيس إجراءاته مساء الأحد كانت منظمة عبر الإنترنت وهي نفسها التي احتفلت بعدها بقرارات سعيد في شوارع العاصمة.
وأضاف أن هذه الجماعات “أقرب للجماعات الفوضوية” وتدين بالولاء للرئيس، حسب زعمه، رافضا القول إنهم ربما كانوا مواطنين أعربوا عن سخطهم من أكبر حزب في تونس.
وأكد على تصريحه السابق بأن خطوات سعيد ترقى إلى انقلاب، مضيفا أنه وبعض المسؤولين المقالين دعوا الرئيس للتراجع عن هذا الإعلان والعودة للنظام الديمقراطي الدستوري للبلاد.
وذكر حزبه وكتلا برلمانية أخرى ينظمون صفوفهم، وأضاف: “نحن نتجه نحو تصعيد الضغط على الرئيس… بالطبع سلميا… للمطالبة بالعودة إلى النظام الديمقراطي واحترام إرادة الشعب التونسي”.
وبشأن “تكتيكات الضغط”، أشار زعيم “النهضة” إلى خطط الاحتجاجات والاعتصامات.
وقال: “نسعى للعمل، ليس كأحزاب منفصلة، ولكن كجبهة وطنية لبناء أوسع جبهة ممكنة من أجل إقناع الرئيس في نهاية المطاف بالخضوع لإرادة الشعب والعودة إلى النظام الديمقراطي”.
وأضاف أن العمل البرلماني سيستمر رغم التعليق الرئاسي، عبر الوسائل الرقمية، وهي وسيلة تمت الموافقة عليها رسميا في وقت سابق بسبب الجائحة.
وقال الغنوشي إن هذه الأزمات تحتاج إلى معالجة “بدلا من السعي لإثارة مشكلات أخرى أو خلق صراعات أيديولوجية”، مردفا أنه يجب على الجميع العمل على منع تونس “من الانجرار إلى العنف”.
ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.
وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.
واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب “النهضة” الإسلامي، الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
ومنع الغنوشي وآخرون من دخول البرلمان يوم الاثنين، بينما تعرب أطراف خارجية عن مخاوفها من خسارة تونس “مكاسبها الديمقراطية”.