أجاز مجلس النواب الأمريكي تشريعًا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء لرفع حد الديون خلال انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وتجنب تعثر فيدرالي غير مسبوق في الوقت المناسب تمامًا للموعد النهائي الذي حددته وزارة الخزانة.
مشروع القانون، الذي أقره المشرعون، حصل على تأييد 221 نائبا، مقابل معارضة 209 نواب، وتصويت جمهوري واحد بنعم، يرفع سقف الديون الفيدرالية بمقدار 2.5 تريليون دولار لزيادة الحد إلى ما يقرب من 31 تريليون دولار.
يقول قادة الكونجرس إن المستوى الجديد سيسمح للأمة بمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية حتى عام 2022 وحتى عام 2023.
ولا تسمح زيادة حد الديون بإنفاق جديد – وهي رسالة سعى الديمقراطيون إلى التأكيد عليها خلال المناقشة قبل التصويت وسط معارضة قوية من الجمهوريين.
قال النائب الديمقراطي دون باير، رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة: “أريد أن أكون واضحًا للغاية إن رفع سقف الديون لا يتعلق بتحمل ديون جديدة، بل يتعلق بتمكين الحكومة الفيدرالية من الوفاء بالتزاماتها الحالية، من خلال رفع حد الديون، فإننا نفي بالتزاماتنا الحالية تجاه أفراد الجيش والمحاربين القدامى والمتلقين للرعاية الطبية والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي “.
وفي هذه الأثناء، قام الجمهوريون بمهاجمة الديمقراطيين أثناء التصويت، مؤكدين أن التشريع سيمهد الطريق للإنفاق “المتهور”، حيث يضغط زملاؤهم على خطط لدفع قانون الرئيس بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل.
قال النائب الجمهوري مايكل بيرجس: “لن يدعم الجمهوريون رفع حد الدين بينما يدفع الديمقراطيون بتريليونات الدولارات من أجل الإنفاق السياسي الحزبي البحت، وبالتالي استنزاف خزانتنا، ليس فقط لليوم، ولكن للأجيال القادمة”.
وجاء التصويت بعد ساعات من تمرير مجلس الشيوخ مشروع القانون في خط حزبي 50-49 تصويتًا في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء، قبل الموعد النهائي اليوم الأربعاء الذي حددته وزارة الخزانة لضمان عدم تقصير الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
ويتجه مشروع القانون الآن إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يوقع عليه الرئيس بايدن على الفور لضمان عدم تخلف الدولة عن سداد ديونها.
وفي حين أن المشرعين لن يضطروا للتعامل مع حد الديون مرة أخرى إلا بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، فإن المعركة القادمة في عام 2023 يمكن أن تتكشف في حكومة منقسمة بين بايدن ومجلس واحد أو كلا مجلسي الكونجرس يسيطر عليهما الجمهوريون.
جاء إقرار مشروع القانون نهاية لأشهر من القتال بين الجمهوريين والديمقراطيين، لا سيما في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، حول كيفية معالجة حد الاقتراض في البلاد.
تعهد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأنهم لن يساعدوا الديمقراطيين في اتخاذ إجراءات لرفع أو تعليق حد الاقتراض في البلاد.
وبدلاً من ذلك، أصر الجمهوريون على أن زملائهم يتصرفون بمفردهم بدلاً من ذلك في معالجة حدود الديون باستخدام تسوية الميزانية، وهو نفس الإجراء المعقد الذي يستخدمه الديمقراطيون والذي سيسمح لهم بدفع خطة الإنفاق الاجتماعي للرئيس في مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة، متجاوزًا التعطيل المحتمل للحزب الجمهوري.
لكن الديمقراطيين رفضوا الدفع وأصروا على أن يعمل الجمهوريون معهم في معالجة سقف الديون.
وأشاروا أيضًا إلى حالات عديدة في الماضي عمل فيها الطرفان معًا للعمل بشأن حد الدين، بما في ذلك أثناء إدارة ترامب على الرغم من معارضة الديمقراطيين لقانون خفض الضرائب لعام 2017.
وقال حكيم جيفريز رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب لصحيفة “The Hill”: “المشكلة هي عرقلة الجمهوريين، ونأمل في وقت ما أن يستيقظوا ويكبروا ويكونوا مستعدين للحكم معًا”.
يأتي التصويت يوم أمس الثلاثاء بعد اتفاق تم إبرامه الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر “ديمقراطي” وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل “جمهوري من كنتاكي” على مسار من الحزبين إلى الأمام بشأن سقف الديون.
وسمحت الاتفاقية لمجلس الشيوخ بإعداد عملية للتصرف بشأن سقف الديون بأغلبية بسيطة فقط، مما يمنح الديمقراطيين طريقًا مانعًا للحزب الجمهوري لرفع حد الدين.
وتصرف ماكونيل مرتين في النهاية في الأشهر الأخيرة لتجنب التخلف عن سداد الديون، بعد الإصرار في البداية على أن الديمقراطيين يجب أن يجدوا طريقة للقيام بذلك دون مساعدة الحزب الجمهوري.
وفي شهر أكتوبر، وافق ماكونيل و 10 جمهوريين آخرين على تمديد حد الديون قصير الأجل حتى هذا الشهر.
ومضى ماكونيل في تحذير بايدن في ذلك الوقت من أنه “لن يقدم مثل هذه المساعدة مرة أخرى إذا انجرفت حكومتك المكونة من جميع الديمقراطيين إلى أزمة أخرى يمكن تجنبها”.
ولكن قبل الموعد النهائي الأخير، تفاوض ماكونيل وشومر بهدوء لأسابيع للتوصل إلى حل وسط حتى لا يضطر الجمهوريون إلى التصويت مباشرة لزيادة حد الديون بينما يمكن للديمقراطيين تأمين عملية سريعة للقيام بذلك بأنفسهم.