قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى اليوم الجمعة إن بلادها تعيش أزمة تهدد استقرارها بسبب جماعة
الإخوان المسلمين وإنها ننتظر قرارا من الرئيس التونسي قيس سعيّد لمحاسبتهم.
وأوضحت في مقابلة مع فضائية مصرية أن الواقع التونسي يشهد “أزمة دستورية على مستوى الأوضاع الاقتصادية الرديئة
والسياسية المتوترة، والاجتماعية المهددة، نتيجة حكم الإخوان الذين كانوا يعلمون أنهم سيرفضون من الشارع والشعب التونسي”.
كما أوضحت أن هذه الأزمة الدستورية “تقلق الجميع وتهدد وجود الدولة واستقرارها” قائلة “ننتظر قرارا من رئيس الجمهورية لوضع حد للإخوان المسلمين ومحاسبتهم وإرجاعهم إلى حجمهم الطبيعي، كي تعود لتونس عافيتها”.
“التصدي لمحاولات تغييب الوطن”
وقالت إن حزبها سوف يتصدى لمحاولات “تغييب الوطن”، وسيعمل على أن يكون الأمر بيد الشعب.
إلى هذا، اتهمت، أمس الخميس، 3 كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس) رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالديكتاتورية.
كما لوحت بمقاطعة أعمال الجلسات العامة أيضا، مطالبة بمتابعة قضائية للنائبين اللذين اعتديا بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، قبل أيام.
التعدي على موسي
يذكر أن موسي كانت تعرضت يوم الأربعاء الماضي، إلى اعتداءين داخل قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وفي يوم واحد، من قبل
كل من النائب الصحبي صمارة ورئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف(حليف الغنوشي)، في حادث أثار جدلاً واسعاً
في البلاد.
ومنذ أشهر تشهد تونس انقساما سياسيا حادا، وانتقادات عدة لحركة النهضة، وسط انخفاض حاد في نسبة التأييد والثقة لزعيم
النهضة بحسب ما أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في البلاد.
فقد تصدّر رئيس البرلمان، قائمة الشخصيات السياسية الأقل ثقة في البلاد، والتي لا يريد التونسيون منها أن تلعب أي دور
سياسي، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي” المتخصصة.