تُراهن النقابة الوطنية للعدول، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على النواب البرلمانيين من أجل إدراج تعديلات على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة موضوع الخلاف بين المهنيين ووزارة العدل.
وعقدت النقابة، أخيرا، سلسلة لقاءات مع فرقٍ برلمانية من المعارضة والأغلبية، شملت فرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية. وفيما تنتظر عقد لقاءات مماثلة مع مكونات برلمانية أخرى، يقول قياديوها إن “الفرق النيابية أبدت تفهما واضحا للمطالب”.
ترامب يستقبل زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام
ويرفض عدد من التنظيمات النقابية والمهنية للعدول مشروع القانون، مسجّلة ملاحظات عديدة بشأنها من أبرزها “الإقصاء من حقّ الاستيداع”. وأعدت النقابة سالفة الذكر دراسة تشرح “عشرات النقائص في هذا الشأن القانوني”، ووجّهتها إلى مؤسسات دستورية عديدة؛ بينها وسيط المملكة، “لكنها لم تتلّق أية إجابة بعد”.
رهان على البرلمان
إدريس العلمي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكد تكثيف النقابة “لقاءاتها الترافعية بشأن مطالبها حول مشروع قانون المهنة مع البرلمانيين”.
