طالب عدول المملكة وزارة العدل بسحب مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة من البرلمان وإعادة طرحه على طاولة الحوار، مؤكدين مواصلة الاحتجاج إلى حين “تحقيق النصر”.
وتحوّلت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للعدول أمام مبنى البرلمان، اليوم الخميس، وحضرها المئات من ممارسي المهنة بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمغرب، إلى فرصة لتوجيه انتقادات مباشرة لمشروع هذا القانون.
انتقدها على إدارة قضية إبستين… ترامب يقيل وزيرة العدل ويعين محاميه الشخصي السابق خلفا لها
وشدد المحتجون على ضرورة تجاوز عدد من البنود التي جاء بها هذا المشروع، الذي تقترب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين من المصادقة عليه، مبرزين بالمناسبة انفتاح الهيئة الوطنية للعدول على “الحوار المسؤول”.
وتُعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية التي تنظمها هذه الفئة المهنية بالمغرب في ظرف أسبوع واحد، بعد الوقفة الأخيرة المنظمة من طرف النقابة الوطنية للعدول، في ظل استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية منذ الثامن عشر من شهر مارس الماضي.
