اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين
روس على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني، كما أبدى الاتحاد استعداده لفرض
عقوبات على المجموعة العسكرية في ميانمار إثر الانقلاب الذي نفذته، وفرض عقوبات على 19 مسؤولاً فنزويلياً.
وعقد وزراء خارجية الاتحاد الـ27 اجتماعاً في بروكسل لبحث جدول أعمال مشحون يشمل أيضاً محادثات عبر الفيديو مع وزير
الخارجية الأمريكي الجديد انتوني بلينكن. وقال دبلوماسيون في بروكسل إنه تم التوصل إلى «اتفاق سياسي» لاستخدام نظام
العقوبات الجديد المرتبط بحقوق الإنسان للمرة الأولى من أجل معاقبة أربعة مسؤولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني
ومواجهة احتجاجات أنصاره.
ولم يعط الدبلوماسيون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.
وسيتعين على وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يضع رسمياً لائحة بأسماء الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات
في الأيام المقبلة، كما قال دبلوماسي كبير.
وتشدد الموقف حيال روسيا بعد زيارة بوريل إلى موسكو هذا الشهر والتي انتهت بنكسة كبرى مع قيام الكرملين بطرد
دبلوماسيين أوروبيين. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم في 2014
وبسبب دورها في أوكرانيا.
وفي أكتوبر وضع الاتحاد ستة مسؤولين على اللائحة السوداء بسبب تسميم المعارض اليكسي
نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك في أغسطس.
ميانمار وفنزويلا
وبعيد بدء الاجتماع أصدر الوزراء بياناً حول ميانمار قالوا فيه إن «مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار
تدابير مقيّدة تستهدف بشكل مباشر المسؤولين عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية». وطالب الوزراء الأوروبيون
أيضاً بـ«خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ» وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن
السجناء من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.
من جانب آخر، اتفق الوزراء على فرض عقوبات على 19 مسؤولاً في فنزويلا لدورهم في أعمال وقرارات اعتبرها الاتحاد «تقويضاً
للديمقراطية وسيادة القانون» في هذا البلد، وفق ما أعلن في بيان رسمي.
والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم أمس، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين
في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات تتضمن منع الحصول على تأشيرة دخول
وتجميد أصول في دول الاتحاد.
ويرتقب أن تركز المحادثات الأولى عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد على التعاون حول سلسلة مواضيع من روسيا
إلى الصين وصولاً إلى مسألة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني.